نواب البرلمان الصومالي يعترضون عن موازنة 2013

تبذل حكومة الصومال برئاسة عبدى فارح شيردون جهودا كبيرة لإقناع برلمان البلاد بالموافقة على مشروع موازنة العام 2013 التى تقدمت بها الحكومة الصومالية نهاية العام الماضى و رفضها 70 من نواب الشعب الصومالي البالغ عدد مقاعده 163 مقعدا كما امتنع 39 نائبا عن التصويت على الموازنة
الجديدة، وبحسب تقارير اخبارية واردة من مقديشيو يقود محمد حسان سليمان وزير مالية الصومال جهودا لإقناع لجنة الموازنة والاعتمادات فى برلمان بلاده للوصول الى تفاهمات توافقية حول الموازنة العامة الجديدة .
وأشارت التقارير الاخبارية كذلك الى ان توجه الحكومة الصومالية لرفع اجور افراد الجيش و قوات الامن التى تواجه مسلحى حركة الشباب تشكل احد العقبات امام قبول البرلمان الصومالي لمشروع موازنة العام 2013 الامر الذى اعتبره المحللون مؤشرا على تنامى القوة التى بات لانصار التيار الدينى فى تقرير الامور عبر مؤسسة التشريع فى الصومال بعد انتخابات اغسطس 2012 البرلمانية ، و من المرتقب ان تتقدم الحكومة الصومالية نهاية الشهر الجارى بمشروع جديد لموازنة 2013 بعد ادخال ما سيتم التوصل اليه من تعديلات مع نواب البرلمان .