"جماعية المفكرين الوطنيين" .. مطلب ثورى عاجل

نتصور أن ليس هناك تجنيا على الواقع عند جذب الإنتباه الى أن عامل ضعف رئيسى بخصوص أوضاع ثورة 25 يناير يتمثل فى إستمرار المفكرين الوطنيين فى التعامل مع الثورة وإحتياجاتها من منصة الإجتهاد الفردى, وكأن الرأى الفردى لكل منهم هو حتما الأكثر صحة, وهو الذى س "يجيب الديب من ديله", ويحافظ على الثورة, أو يعيدها الى مسارها.

وهكذا, برغم ألمعيتهم جميعا كأفراد, إلا أنهم تماما, كمعظم كوادر القوى السياسية, لم يتعلموا من جماعية الشعب المصرى التى أسقطت مبارك, حيث لم يحاولوا خوض تحدى التفكير معا- بجماعية - من أجل الثورة (أزمة الثورة وإشكالية النخبة - 1 مارس 2012).

وقد كانت النتيجة أن أطروحاتهم تبدو عمليا كالصراخات المتنافسة (وأحيانا المتضادة), الأمر الذى ساهم فى إنحراف مسار الثورة, ووصول البلاد الى "سيرك" إنتخابات رئاسية, وُصف التصويت فيها بإنه إختيار بين السىء و الأسوأ. ذلك بينما كان بعض المفكرين الوطنيين فى جانب السىء, والبعض الآخر فى جانب الأسوأ, كل ذلك بفردية بالغة (!؟!).

وإذا كان قد جرت فى أوقات سابقة (فى منتديات ودراسات) محاولات لجذب إنتباه القوى الوطنية من نشطاء سياسيين ومفكرين بحاجة إستكمال الثورة الى الجماعية, بدءا – فى الطرح – بجماعية القيادة ("إحتياجات الإرتقاء بالثورة: 1- الحركيات والقيادة" 1 مايو 2011 ), ثم جماعية المفكرين ("رئاسة مرسى.. إستكمال للثورة أم للقوى المضادة ؟!" – 23 أغسطس 2012 ), فإن الوضع الحالى, والذى يشير الى تصاعد حاد فى قلق شارع الثورة وتنامى إتجاه عودتة الى جماعيته, يستدعى من القوى الوطنية أعلى إنتباه وتعبئة ممكنين.

فى اللحظة الزمنية الراهنة يحتاج شارع الثورة الى التحول فى المسار ليكون فى إتجاه تحقيق أحسن إستكمال ممكن لحالة الثورة, وإخراج البلاد من حالة الفوضى التى تريدها لها القوى القوى المضادة للثورة, داخليا وخارجيا.

إنه يحتاج الى أعلى إرتقاء ممكن للعقل الجماعى الوطنى من خلال التعلم الجماعى من الأخطاء السابقة وتجنبها.

بمعنى آخر, الحاجة تاريخية لمأسسة إسترجاع الثورة الى مسارها الوطنى الذى جرى تغييبه.

من أجل ذلك, تجتهد هذه الورقة فى إقتراح "جماعية المفكرين" كمدخل منهجى بشأن حاجة البلاد الى تحقيق "المأسسة الإسترجاعية للثورة", وهى تتناول:

1- "المأسسة الإسترجاعية للثورة" .. لماذا ؟

2- طبيعة الإشكالية الجارية بشأن إستكمال الثورة.

3- ضرورات إدراكية.

4- ماتفتقده الثورة.

5- نظرة مستقبلية على الثورة.

6- ماتحتاجه قوى الثورة.

7- التحول الى مدار الثورة .. كيف؟

8- جماعية المفكرين كإحتياج منهجى.

أولا - "المأسسة الإسترجاعية للثورة" .. لماذا ؟

من المعروف أن ثورة 25 يناير قد جاءت تماما فى موعدها, طبقا للدورة الزمنية للتغيير فى مصر, والتى كانت قد أشارت اليها دراسة مصرية نُشرت عام 2007 ("ثورة 25 يناير: من أين والى أين ؟" - دار المعارف- 2011).

ومن المعروف كذلك أن الحركات التغييرية (الثورية), التى كانت قد شهدتها مصر فى تاريخها المعاصر, إما لم تستكمل عتبة التأثير (الثورة العرابية وثورة 1919), أو هى قد تخطتها ولكن لم تستكمل جنى الثمار (ثورة 1952).

ومن المعروف - ثالثا- أن ثورة 25 يناير قد بزغت عبرعزم شعبى تلقائى, تفوّق فى بزوغه على أية توقعات.

الحقائق الثلاث السابقة تفسر مسألة أن ثورة 25 يناير "ثورة مستمرة". ذلك حيث الوعى الشعبى الذاتى لايقبل إجهاض حالة الثورة, أو إختطافها, أو تأجيلها الى دورة زمنية تالية (أى الى منتصف القرن تقريبا), ويريد لها تخطى عثرات الثورات السابقة. إنه وعى يتجسم فى تصميم الشباب (المتجدد دوما بصبيان وبنات جدد) على إستمرارية الثورة.

لذا, فالحاجة قصوى لأن تحقق الثورة أهدافها, مع تجنب إستفحال التكلفة فى الزمن والأرواح.

وعليه, الضرورة الوطنية تتطلب التركيز فى اللحظة الراهنة فى إعادة الثورة الى مدارها الذى إنحرفت عنه.

وإذا كان إنحراف الثورة عن مسارها جاء من خلال تراخى القوى الوطنية بشأن ضرورة مأسستها, فإن الطريق الرئيسى لإستعادة الثورة الى مدارها, الذى إنحرفت عنه, يكمن فى "مأسسة" آمنة لهذه الإستعادة.

ثانيا – طبيعة الإشكالية الجارية بشأن إستكمال الثورة:

هذه الإشكالية تستدعى التحليل من منظور كل من "فجوة الأداء" و "فجوة الفرصة".

لقد أنجزت الثورة مهمتها الإفتتاحية ( إسقاط رأس النظام) من خلال قوة جماعية مليونيات المواطن العادى, الأمر الذى لم يكن ممكنا إنجازه من خلال أداء أية قوى أخرى (سياسية أو عسكرية ... الخ).

بمعنى آخر, كانت هناك "فجوة أداء" من جانب كافة القوى التقليدية تجاه عملية إسقاط النظام, ولم يكن من الممكن لأى منها أن تعبر هذه الفجوة.

هنا أبدعت الأمة المصرية ميكانيزم "المليونيات" الشعبية, والتى تخطت "فجوة الأداء" عند جميع القوى السياسية, وقامت بصناعة حالة الثورة.

وبينما أتت حالة الثورة ب "فرصة" طبيعية لرسم وتنفيذ مسار لتقدم البلاد, إلا أنه قد جرى تدمير هذه الفرصة, من خلال تلكؤات, وحيودات, وأجندات وتحالفات خاصة,بحيث تحولت الى فجوة هائلة (فجوة الفرصة).

"فجوة الفرصة" إذن, بخصوص إستكمال الثورة, هى الوضع المفروض على البلاد حاليا نتيجة الإنحرافات التى أكلت (و/أو سرقت) الثورة, والتى فاقمت من "فجوة الأداء" عند كافة القوى السياسية. الجوهر المشترك للفجوتين يتمثل فى:

- هروب جميع القوى السياسية (ومعها المجلس العسكرى) من مسؤلية تشكيل رأس قيادية جماعية للثورة.

- تدنى الإطار المرجعى لمعظم القوى والكوادر السياسية, من مستوى تكون الأولوية فيه للثورة (والوطن), الى مستوى إنحطت فيه أولوياتهم الى أجندات وطموحات خاصة (الجماعة والبرلمان والرئاسة .. الخ).

- هيمنة قوى الدين السياسى, عبر ترتيبات دخيلة على الثورة (مثل إستفتاء مارس 2011).

وعليه, تتمثل طبيعة الإشكالية القائمة بشأن إستكمال الثورة فى إتساع فجوتى الأداء والفرصة.

ثالثا – ضرورات إدراكية:

1- ضرورة إدراك أن حالة الثورة, منذ إسقاط مبارك, تفتقد الى "المنهجية" (أو الطرائقية) أى ال Methodology.

2- ضرورة إدراك أن المرحلة الإنتقالية لم تبدأ فعالياتها الثورية بعد.

ذلك حيث لم يتحقق أى من الإستحقاقات الرئيسية للثورة (على غرار: حكومة ثورة – تفريغ منظومى للبلاد من الفساد – سياسات عامة لتطوير الإنتاج والخدمات بواسطة الإنطلاق من منصة مقاومة الفساد – إستحداث وسائل وأدوات يكون من شأنها تقليل أثر السلبيات التقليدية أو الطارئة [مثل: الفقر – البطالة – الجهل – البلطجة] على صحة العملية الديمقراطية).

3- ضرورة إدراك أن التوجهات الخاصة بتغليب شرعية البيروقراطية السياسية الطارئة (البرلمان و/أو الرئاسة) على شرعية الثورة إنما هى فرض للبقرطة السياسية على الثورة, وبالتالى القضاء عليها.

ذلك حيث الشرعية السياسية الطبيعية تأتى بإنتخابات تكون قد جرت بعد إستكمال مسار الثورة, الأمر الذى لم يحدث.

وفى المقابل, من المفترض أن تكون المسؤلية الأولى لأى بيروقراطية سياسية فى الظرف الإنتقالى الحالى هى دعم مسار الثورة, وليس القضاء عليها.

4- ضرورة إدراك أن أجزاء من الذات الوطنية قد تحولت بسلوكياتها (وبأجنداتها) الى قوة مضادة للثورة (أو الى وسيلة تكبير للقوى المضادة), وهو أمر قد جرى التحذير منه فى وقت مبكر من الثورة.

5- ضرورة إدراك الأهمية القصوى لوجود إطار مرجعى (أى مسطرة) يُرجع اليها فيما يتعلق بالمسار وبالسياسات والتقييمات والمواقف. هذا الإطار المرجعى يتمثل فى الثورة والوطن , وليس الجماعة, أو الحزب, أو الأيديولوجيات السياسية (دينية أو غير دينية) ...الخ.

6- ضرورة إدراك إنتهاء دور الفرد الكاريزما, وكذلك دور المؤلف الكبير الأوحد.

7- أنه برغم إنتشار تعبير "الثورة مستمرة", وبرغم أن الثورة فعلا مستمرة, إلا أن هناك ضرورة للتوصل الى إدراك جماعى للأسباب المُجسمة لكون الثورة مستمرة.

رابعا – ماتفتقده الثورة:

1- الإستيعابات (والتأملات) الإستراتيجية والمستقبلية, والتى لابد وأن تتخطى الصراخات, وأن تُبدع رؤى.

2- المنظومية التى تكفل إبداع المسار وتحديده وتفعيله.

3- السيناريوهات والبدائل.

4- النضج (والحِرَفيّة) فى المقاربات بشأن متطلبات الثورة, مثل التمييز بين ماهو إستراتيجى, وما هو تكتيكى, وكذلك مثل معرفة متى تكون القضايا المتعلقة بإستحقاقات الثورة مفتوحة النهايات, ومتى لاتكون كذلك.

خامسا – نظرة مستقبلية على الثورة:

حتى تكون هذه النظرة مستقبلية بحق, فإنها تحتاج الى أن تستكشف الحاضر, خاصة من زاوية كيف وصل هذا الحاضر الى الشكل الذى هو عليه الآن (فيما يتعلق بالسلبيات أو بما لم يتحقق مما كان يمكن إعتباره متطلبات وممكنات ثورية).

بمعنى آخر, النظرة على مستقبل الثورة تحتاج الى تقييم لأوضاع الحاضر, بالأخذ فى الإعتبار لإحتياجاته, والتى تبدأ بما كان من المفترض أن يكون عليه.

فى هذا الخصوص, وبالإضافة الى ما ذكر أعلاه عن "فجوتى الأداء والفرصة", يُكتفى فى الحيز الحالى بمجرد الإشارة الى عينة لعناوين أطروحات صدرت فى جرائد ومواقع الكترونية وورقية, منذ بداية حالة الثورة وحتى الآن. إنها - كعينة - ربما تشير الى تنوعات مالم يتحقق فيما مضى من المرحلة الإنتقالية, كما تدل على الأثقال المحمل بها الحاضر, فيما يتعلق بالمتطلبات المنهجية للمسار الثورى, مع العلم أن هذه الأطروحات, ومثلها, يمكن الوصول اليها عبر موقع "جوجل" :

- "مايلزم ومالالزوم له فى المرحلة الإنتقالية" – 2 مارس 2011.

- "وزارة مقاومة الفساد التى غابت عن تصريف الأعمال – 11 مارس 2011.

- "مستقبل مصر بين داروينية الإخوان و ديمقراطية الثورة – مارس 2011.

- "إحتياجات الإرتقاء بالثورة: 1- الحركيات والقيادة" 1 مايو 2011.

-"الرأس الغائبة فى الثورة المصرية" – 4 يوليو 2011.

- إخفاق الثورة المصرية وغياب الرأس" – 10 يوليو 2011.

- ورشة عمل الرأس الغائبة فى الثورة المصرية" – 28 يوليو 2011.

- مصير ثورة 25 يناير بين عزم المليونيات ومخالب العشوءة" 18 سبتمبر 2011.

- "التلكؤ الإستراتيجى .. ومستقبل الثورة المصرية" – 22 سبتمبر 2011.

-"الثورة بحاجة الى إعادة توليد للمرحلة الإنتقالية" – 18 أكتوبر 2011.

- "أزمة الثورة .. عناصرها ومداخل تخطيها" – 14 نوفمبر 2011.

- "مجلس قيادى جماعى للثورة وليس مجلسا رئاسيا" – 22 نوفمبر 2011.

- "الثورة فى بدروم ريا و سكينة" – 29 فبراير 2012.

-"مأسسة الثورة المصرية" – 26 مارس 2012.

- "مستقبليات المرحلة الإنتقالية بعد الإنتخابات الرئاسية" – 16 مايو 2012.

- "شكل الزمن الخاص بثورة 25 يناير" – 21 مايو 2012.

-"رئاسة مرسى.. إستكمال للثورة أم للقوى المضادة ؟!" – 23 أغسطس 2012.

-" طبيعة الإنتقال من براجماتية الإخوان الى مسار 25 يناير – 20 نوفمبر 2012.

- " سيناريو ثورة 25 يناير فيما بعد إستفتاء 2012 :رسالة الى قوى الثورة – ديسمبر 2012.

-"نحو منهج لحماية مصر والمصريين من دوامة الظلام السياسي الجارى" – 7 يناير 2013.

سادسا – ماتحتاجه قوى الثورة:

1- أهداف وأدوات تغييرية وطنية جديدة, مثل: التجبيه / قوة الفكر / المنظومية / تحديد إستحقاقات الثورة ورسم مسارها.

2- مصداقية قابلة للتطور بالتوازى مع تطور مسار الثورة.

3- المبادرة, والتى هى حركية غائبة (عند القوى السياسية).

4- منهجا للتحول الى مدار الثورة. إنه أمر يتطلب التركيز على "أولوية رئيسية" يمكن لها أن تكفل هذا التحول, مع إستيعاب بقية الأولويات تحت مظلة هذه الأولوية الرئيسية.

هنا يمكن الإشارة, كمثال, الى "تشكيل حكومة ثورة" كأولوية رئيسية. ذلك علما بأن المقصود بحكومة ثورة هو حكومة تتألف من كبار الخبراء الوطنيين الذين كانوا من كبار المقاومين للفساد فى زمن النظام السابق, وذلك بصرف النظر عن إنتماءاتهم الحزبية أو الأيديولوجية (أو الدينية) .. الخ.

5- التيقظ (أو الإحتراس) الوطنى من أجل عدم السماح بؤد حالة الثورة قبل وصول مسار الثورة الى سقفه, والذى يعنى وصول البلاد الى إمكانية التغيير من خلال الممارسة الديمقراطية الصرفة ودون الحاجة الى ثورة جديدة.

سابعا - التحول الى مدار الثورة .. كيف؟

فى وقت سابق, كان الأمل أن يكون أول رئيس للجمهورية, بعد الثورة, شخصية وطنية مُفكرة (ثورة 25 يناير من أين والى أين؟ - دار المعارف - 2011), وذلك ليكون (الرئيس) قادرا على إستيعاب جميع التيارات السياسية الوطنية, وعلى تجنب الإحتواء بواسطة أى منها, فضلا عن تشوقه (كمفكر) لعدم التمديد فى منصب الرئاسة, حتى يعود بسرعة الى نشاطه الفكرى الأصيل, وليتيح الإشراف على إدارة البلاد لآخر يمكنه أن يأتى بجديد متقدم.

أما وأن هذا التمنى لم يكن فى حدود تناولات الواقع, وأن الشارع السياسى المصرى قد أصبح حاليا فى مفترق طرق وتناقضات ومخاطر, فإن الحاجة القصوى الآن, من أجل التحول الآمن للبلاد الى مدار الثورة, تتمثل فى "جماعية المفكرين".

ثامنا – جماعية المفكرين كإحتياج منهجى:

مع الأخذ فى الإعتبار أن العمليات التفكيرية (أو الذهنية) تبدأ أساسا على مستوى الفرد, إلا أنها ترتقى وتتعاظم فى فاعلياتها, ومخرجاتها, وإرتقاءاتها, إذا مامورست – أيضا – على مستوى جماعى, وبشكل تقانى سليم, أى بالحوار, وبالإعتماد على المنهج العلمى فى التفكير.

بمعنى آخر, من شأن الإرتقاء الى الجماعية فى عمليات الفكر والتفكر (بخصوص مسار الثورة), التعويض والعلاج لتقاعس السياسيين (وأصحاب الأجندات الخاصة/ دينية أو غير دينية) عن الإرتقاء الى مستوى جماعية المواطن العادى (مستقبل جديد للثورات: ثورة المفكرين – 2 فبراير 2013).

هنا يجدر الإستدراك بأن المقصود بالمفكر هو كل من يحمل هما فكريا منظما بخصوص تقدم مجال عمله أو تخصصة أو تقدم المجتمع ... الخ, وليس فقط أصحاب الرأى من الكُتاب والأكاديميين. هذا المفكر – أيا كانت خلفيته – يكون وطنيا وفعّالا ضمن "جماعية المفكرين", عندما يكون إطاره المرجعى الأعلى (الذى يُقيّم به الأشياء) هو مصالح الوطن (والثورة) وليس الحزب أو الجماعة أو أجندة خاصة.

من شأن المنتج الفكرى لجماعية المفكرين الوطنيين أن يكون بمثابة البوصلة الهادية لعزم شباب الثورة وللقوى السياسية والإعلامية على تنوعاتها المختلفة, وأن يكون إطارا داعما لإستحقاقات الثورة (بالحس الذى بلورته مليونيات جماهير المواطن العادى التى أسقطت مبارك).

أيضا, من شأن هذا المنتج الفكرى الإسهام فى برمجة السياسات والمخططات للعلاج من الأمراض المجتمعية المزمنة مثل الجهل والفقر, ولتجنب أى إنعكاسات سلبية لها على العملية الديمقراطية وعلى التنمية.

هذا, ومن المتوقع أنه, إذا ما التزمت جماعية المفكرين فى أعمالها بضوابط منهجية أصيلة وشفافة ومعلنة, فإن منتجها الفكرى الوطنى سيكون عالى المصداقية والتأثير عند جماهير المواطن العادى (فى الريف والمدينة والعشوائيات على السواء), وكذلك عند القوى السياسية وعند شباب الثورة. ذلك أن الفكر الوطنى الصادق يكون قادرا على توليد حركياته التى تنشره وتحميه.

من الضوابط المقترحة بخصوص أعمال "جماعية المفكرين" يمكن الإشارة الى مايلى:

- التوصل الى الرؤى والمقترحات بخصوص أوضاع الثورة ومسارها من خلال ورش عمل تقوم على المنهج العلمى فى التفكير, وعلى الحوار.

- عدم الخضوع للحساسية فى أعمالها على حساب المنهج.

- مساعدة القوى السياسية الفاعلة فى الشارع السياسى الخاص بالثورة على ممارسة "نقد الذات", وكذلك ممارسة التحالف (الإيجابى) بطريقة منهجية.

-المقاربة الفكرية (بعمق وشفافية) للقضايا الأكثر أهمية (وربما أكثر حرجا)بالنسبة للشارع السياسى للثورة, وذلك على غرار موضوع "تسييس الدين من أجل السلطة", وكذلك موضوع " تقادم طريق الإتباع الصرف للأيديولوجيات (دينية أو غير دينية) عند إدارة شؤن الوطن" (الإدارة أيديولوجية القرن ال21 – "كتاب إدارة المعرفة - دار المعارف- 1998).

وهكذا, يمكن أن يكون ل "جماعية المفكرين" دورا وظيفيا مهما فى التحول الى مدار الثورة, وذلك طبقا لما يصل اليه المفكرون (بطريقة جماعية) بشان الممكنات فيما يتعلق بالقضايا المذكورة أعلاه عن فجوتى الفرصة والأداء, والضرورات الإدراكية, والرؤى الإستراتيجية الغائبة, ...الخ.

إضافة الى ذلك, ينتظر جماعية المفكرين دورا (أو تحديا) وطنيا رئيسيا, يتمثل فى وضع وتفعيل السياسات والمعايير المجتمعية, بشأن تجنيب البلاد ويلات محدودية الأفق, والنقص فى التعليم والثقافة, وبربرية أوهام الزعامة, عند من يمكن أن يتجرأوا, بالنيل من الفكر والفنون والآداب, وبقمع حريات الآخرين.

يبقى التساؤل عن مواصفات الجسر الذى ينقل "جماعية المفكرين" من الحيز الذهنى الى التطبيق.

مايمكن أن يُذكر هنا هو فقط التأكيد على أن إنجاز الوصول الى جماعية المفكرين لايمكن أن ينجح بغير الإستناد الى منهج علمى فى التفكير.

لذلك يُكتفى بالإشارة الى بعض الإعتبارات المنهجية الأولية:

- أن يكون الإطار المرجعى الحاكم للتناولات هو الوطن (من منظورالصالح العام طويل المدى) والثورة (من منظور أخلاقيات المواطنة فى مليونيات ميادين التحرير التى أسقطت رأس النظام السابق).

-أن يكون لجماعية المفكرين منهجا متوافق عليه بخصوص تسييرها لأعمالها, وبخصوص تفاعلاتها مع الآخر (جماهير المواطن العادى – القوى السياسية – شباب الثورة – الإعلام ...الخ).

- أن يبدأ التوصل الى الأبعاد المنظومية المختلفة ل "جماعية المفكرين" من خلال ورش عمل تعقدها مراكز البحوث والدراسات (والمنتديات الثقافية والحوارية), بناء على مبادرات ذاتية من جانبها.

هذا, ومع إعتبار أن الممكنات المنظومية والحركية بخصوص "جماعية المفكرين" ستتضح أكثر وأكثر مع تعدد المناقشات والرؤى بشأنها, فإن من المتوقع أن تنتشر "جماعيات المفكرين" فى طول البلاد وعرضها, الأمر الذى قد يحتاج الى:

أ‌ المبادرة العاجلة بخصوص عقد ورش عمل كبيرة لإستكشاف الممكنات والأصول بشأن منظوميات وفعاليات "جماعية/ جماعيات المفكرين".

ب‌ التشبيك بين جماعيات المفكرين وبعضها.

ج) دعم جماعيات المفكرين بمشاركات ورؤى الشباب والمرأة.

و ختاما يمكن التأكيد على مايلى:

• أن الشعب هو المُعلم.

• أن سطوة السلبيات الجارية فى شارع الثورة, إنما هى عارض ناتج - أساسا - عن سؤ إدارة البلاد, وتجريفها من القيادات الحقيقية الممكنة, لعدة عقود.

• أن السياقات الجديدة الخاصة بثورة 25 يناير, وبإستمراريتها, وبثورية شبابها, وبالمكانة المتقدمة للمرأة فيها, و بإمتلاك المواطن العادى للرؤية السياسية, كلها سياقات تدل على أن الشارع السياسى الوطنى ينضج تدريجيا - بالتعلم الذاتى- نحو "عقل جماعى وطنى جديد", لن يختفى أو يركن الى اللامبالاة كما حدث فى مرات سابقة.

• أن المهمة التاريخية لجماعية (أو جماعيات) المفكرين تكمن فى كونها عامل مساعد (و/أو حاضن) لعمليات إستكمال الثورة, ولتسريع إكتمال نضج العقل الجماعى الوطنى, والذى سيكون هو الإطار والوعاء والحارس للثورة ولإستنهاض مصر.

• أن جهودا رئيسية منتظرة من المراكز البحثية والمنتديات الفكرية/الثقافية الوطنية من أجل الإستحداث المنظومى ل "جماعية / أو جماعيات المفكرين".

الآراء المنشورة في الموقع تعبر عن توجهات وآراء أصحابها فقط ، و لا تعبر بالضرورة عن الموقع أو القائمين عليه