«قنديل» يطلق حزمة من الإجراءات الاقتصادية

أعلن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء حزمة من الإجراءات الاقتصادية المهمة لتحسين مستوى المعيشة وزيادة الدخول والتشغيل والتوسع في الإنفاق العام الاجتماعي لصالح الفئات الأولى بالرعاية في مقدمتها زيادة حد الإعفاء الضريبي من تسعة الآف إلى 12 ألف جنيه اعتبارا من أول أكتوبر القادم بتكلفة تقدر ب 1. 4 مليار جنيه خلال عامين وزيادة أعداد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي لتصل إلى 5ر1 مليون مستفيد في أول يوليو المقبل و2 مليون مستفيد العام التالي وزيادة قيمة المعاش إلى 300 جنيه مما يكلف الدولة 5ر3 مليار جنيه العام الحالي و 8. 4 مليار جنيه العام القادم.

كما تتضمن حزمة الإجراءات الاقتصادية، توفير المستلزمات الطبية خاصة المستشفيات الريفية والوحدات الفقيرة بنحو مليارين جنيه وكذلك الأدوية المجانية والباقي الأطفال بالمستشفيات العامة والوحدات الصحية بنحو 4. 3 مليار جنيه خلال عام 2013 /2014 وتوسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل الأطفال دون السن المدرسا لتشمل 13 مليون طفل وضم خمسة ملايين سيدة لبرنامج المرأة المعيلة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء برؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية ووكالة أنباء الشرق الأوسط "اليوم" في إطار المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادي " نتفق على ما يجمعنا" والتعديلات الجديدة عليها بعد الحوارات واللقاءات مع أكثر من 30 ألف مواطن وممثلي الأحزاب والائتلافات وممثلي المجتمع المدني.

وقال رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي عقد بمقر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أنه تقرر الإسراع في تنفيذ أعمال التطوير في 68 منطقة عشوائية غير آمنة بتكلفة 6. 1 مليار جنيه خلال عامين .. وإنشاء مليون وحدة سكنية للفقراء ومحدودي الدخل وتخصيص نحو ثمانية مليارات جنيه لها هذا العام وتوفير ثلاثة مليارات جنيه لتوصيل الصرف الصحي لألف قرية و300 مليون جنيه قروضا ميسرة للاسكان الشعبي والتعاوني.

وأضاف قنديل، أنه تقرر إصلاح الضريبة على الدخل وزيادة التصاعدية وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي وكذلك ضريبة المبيعات على عدة مراحل وتفعيل الضريبة العقارية، اعتبارا من أول يوليو القادم وزيادة حد إعفاء المسكن الخاص من نصف مليون إلى مليون جنيه والبدء في تطبيق ضريبة المبيعات على 6 سلع بدلا من 25 سلعة والدمغة على 3 مجالات بدلا من 20 مجالا.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن ما يتم انفاقه على دعم الطاقة والكهرباء يصل إلى 166 مليار جنيه تمثل 32 % من قيمة الموازنة العامة للدولة رغم التحديات التي تمر بها مصر والمرحلة الانتقالية الصعبة والتي هي ضرورة للتحول نحو الحرية والديمقراطية.

وأوضح أن هذه التحديات الصعبة تحتاج إلى إجراءات عاجلة وحاسمة لن تنفذها الحكومة وحدها ولكن يعاونها الشعب بكل أطيافه.

واستعرض رئيس الوزراء خلال اللقاء جهود الحكومة خلال الفترة الماضية رغم حالة عدم الاستقرار والمرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، حيث زادت المرتبات إلى 142 مليار جنيه مقابل 96 مليارا قبل الثورة كما زادت المعاشات إلى 77 مليار جنيه مقابل 39 مليارا خلال نفس الفترة.. ووفرت الحكومة 450 ألف فرصة عمل حقيقية وسيتم تثبيت 400 ألف عامل مؤقت بالجهاز الحكومي وزادت موازنة التعليم بنسبة 28 % وسيتم بناء 100 مدرسة تجريبية خلال عامين بتكلفة 500 مليون جنيه بمشاركة القطاع الخاص ومضاعفة مخصصات برنامج التغذية المدرسية ليغطي 160 يوما بدلا من 80 يوما بتكلفة 800 مليون جنيه.

وقال رئيس الوزراء ردا على أسئلة الصحفيين، إن الاستقرار الأمني مهم لتحقيق النمو الاقتصادي ودفع عجلة الإنتاج وأنه لابد من دعم الشرطة للقيام بدورها الجديد والقيام بواجبها في إطار سيادة القانون، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع رئيس المجلس الأعلى لحقوق الإنسان لزيارة مفاجئة إلى معسكرات الأمن المركزي وبالفعل تمت
الزيارة واتصل وفد هذا المجلس برئيس الوزراء فور وصولهم إلى البوابة حيث منعهم الحراس .. تم الاتصال بوزير الداخلية وأعطى تعليمات بالدخول إلى المعسكر.. وقالوا لم نشاهد أي شيء من التعذيب أو المحتجزين ولا توجد أية تجاوزات .. هذه مبادرة أعلنها لأول مرة.

وقال الدكتور هشام قنديل، إن أمن المواطن المصري يمثل أولوية رئيسية للحكومة خاصة وأن الأمن ضرورة رئيسية للتنمية وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والعالمية.. وفي نفس الإطار يتم إعداد منظومة تشريعية لحماية حقوق الإنسان وصيانة كرامته وفي مقدمتها مشروعي قانوني تنظم التظاهر ومكافحة التعذيب وتم إحالتهما لمجلس الشورى لإقرارهما.. نحن حريصون على دعم وزارة الداخلية للقيام بواجبها واحترام حقوق الإنسان .. وعلى القوى السياسية رفع الغطاء عن الذين يمارسون الفوضى والعنف في الشارع للصالح العام .. بمعنى رفع الغطاء السياسي عن المخربين والفوضويين .. نحن جميعا شركاء في عودة الأمن.

وأكد الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، حرص الحكومة على مساندة اللجنة العليا للانتخابات ومساعدتها ولا تتدخل في عملها بحيث تكون الانتخابات المقبلة نزيهة وحرة ونموذجا في تاريخ مصر.

وقال قنديل، إن مصلحتنا كحكومة أن تكون الانتخابات نزيهة وحرة وسوف تجري وفق أحكام الدستور الجديد وبإشراف قضائي كامل مرحبا بالمقترحات التي يمكن أن تدعم دور لمواطن البسيط في المشاركة وتفادي أية سلبيات تكون قد ظهرت في المراحل الماضية الأمر الذي يحقق أهداف ثورة 25 يناير، مشيرا إلى ضرورة فض التشابكات المالية بين جهات الدولة الرئيسية وتحديد آليات مناسبة لتحديد مسببات التضخم المحلي والتعامل معها .. وتعديل منظومة الأجور وتدعيم أطر سلامة الجهاز المصرفي والرقابة عليه وتعديل آليات عمل سوق النقد الأجنبي وحماية كاملة لمحدودي الدخل دون فرض أية ضرائب جديدة على السلع الأساسية والخروج من دائرة .. وإعادة صياغة سياسة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، وفي نفس الإطار تعديل المنظومة التشريعية بما يحقق السيطرة على الممارسات غير القانونية وتجفيف منابع الفساد بما في ذلك إقرار قانون منع تضارب المصالح وتدعيم آليات منع استغلال النفوذ.

وردا على سؤال أكد رئيس الوزراء، أن الاحتقان السياسي أثر بصورة مباشرة على التنمية والسياحة وأنه سيتم عرض تشريعات قوانين ضريبة المبيعات والدمغة والعقارية والدخل على مجلس الشورى والإعفاء على السلع الضرورية الأساسية دون أية زيادة، وزيادة الضريبة التصاعدية على الدخل وفي نفس الوقت عدم زيادة الحد الأقصى للضريبة على 25 % للحفاظ على تنافسية الشركات.. وراعت إصلاحات دعم الطاقة حماية للطبقة المتوسطة بجانب محدودي الدخل وتوجيه 10% من حصيلة الضرائب لتمويل البرامج الاجتماعية، وتقرر إنهاء مشاكل حصول الفلاحين على السولار والأسمدة بتكلفة تصل إلى 500 مليون جنيه في عامين، وتشجيع زراعة القمح المحلي وزيادة أسعار التوريد إلى 400 جنيه للإردب بتكلفة تصل إلى 5. 1 مليار جنيه هذا العام و2 مليار جنيه العام القادم مع عدم تحميل الفلاح بأية أعباء جديدة.

وكان وزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي والصناعة والتجارة الخارجية والتموين والتجارة الداخلية والبترول والثروة المعدنية والكهرباء أكدوا توفير 3 مليارات جنيه لسداد مستحقات المقاولين والإسراع بإعادة تشغيل المصانع المتعثرة ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وطرح أراضي جديدة للاستثمار الصناعي .. وإسقاط الديون والضرائب على القطاع الاقتصادي غير الرسمي للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي .. وميكنة حسابات الحكومة قبل نهاية سبتمبر المقبل ودعم التوجه لتطبيق الحد الأقصى للأجور والإسراع بمعدلات النمو لتصل إلى 3% نهاية العام.. وزيادة ضخ الاستثمارات الجديدة منها الثلثين استثمارات عامة والثلث استثمارات خاصة حيث زادت الاستثمارات إلى 44 مليار جنيه الممولة من الخزانة العامة بدلا من 27 مليار قبل التسوية والاستفادة من الصناديق الخاصة والتي يوضع منها 20\% من رأس المال في حساب الخزانة العامة.. ودراسة فرض ضرائب على أرباح البورصة.