طالب خبراء الاقتصاد بضرورة قيام الدولة بفرض ضريبة على أصحاب الدخول المرتفعة بنسبة 1% و يتم حصيلتها إلى مشروع إسكان غير القادرين . وأوضح الدكتور أبو زيد رابح رئيس مركز بحوث الإسكان أن الأموال التي يتم جمعها بهذه الضريبة سوف تمكن المواطن البسيط من الحصول على وحدة سكنية بالإيجار البسيط بما يتناسب مع دخله بدلا من التمليك.وأضاف أنها فكرة رائعة ولكن تحتاج إلى تخطيط عال من القائمين على إنشاء المساكن في مصر. ويرى المهندس عبد العزيز قاسم عضو شعبة البناء بالغرفة التجارية أن هذه الفكرة تكفل تحريك ركود سوق البناء و التي أصبحت تمثل عبئا على الدولة في الوقت الحالي و يتم حاليا بناء حوالي 120 ألف وحدة سكنية في حين أن السوق يحتاج إلى 400 ألف وحدة سكنية ولابد من تدعيم هذا النوع من الإسكان.
الايجارى بفكر غير تقليدي لأن الكل يعلم أن هناك قطاعا كبيرا من المواطنين البسطاء يحتاجون إلى هذا النوع من السكن. وأشار الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي ورئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية إلى أنها فكرة مقبولة وتنقذ أصحاب الدخول الضعيفة من بطش الملاك، وارتفاع الإيجارات التي تتزايد بنسبة 10% كل عام ،وهو عبء يفوق قدرة تلك الفئة. وطالب عبد العظيم بضرورة فرض الضريبة على أصحاب الدخول المرتفعة حتى لا تتحمل الدولة أية أعباء من جراء هذا المشروع وقالت الدكتورة يمنى الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن هذا المشروع سيخرج سوق العقارات من حالة الركود التي يمر بها السوق في الوقت الحالي ، لاسيما أن سوق العقارات هو القاطرة التي تقود الاقتصاد الوطني مجددا بفكر غير تقليدي، و الكل يعلم أن قطاعا كبيرا من المواطنين البسطاء يحتاجون إلى هذا النوع من السكن.