أوباما يطلب رسميا من المحكمة العليا السماح بزواج المثليين

طلبت ادارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما من المحكمة العليا إلغاء قانون يعود إلى تسعينات القرن الماضي ويعرف الزواج على المستوى الفدرالي بإنه اتحاد بين رجل وامرأة حسبما كشفت وثيقة.

وذكرت قناة "فرانس 24 " أن السلطة التنفيذية الأمريكية قدمت هذه الوثيقة.

ومن المقرر أن يدرس اعضاء المحكمة في 26 و27 مارس/اذار مسألة السماح بالزواج بين مثليي الجنس عبر الطعن في قانون يحمل عنوان "الدفاع عن الزواج" ويعود الى 1996.

وقالت السلطة التنفيذية ان هذا النص "ينتهك ضمانة المساواة الاساسية" امام القانون التي ينص عليها الدستور.

وافادت الوثيقة ايضا ان هذا القانون "يحرم عشرات الآلاف من الازواج مثليي الجنس المتزوجين بشكل قانوني وبموجب قوانين ولاياتهم من الاستفادة من الامتيازات الفدرالية التي تمنح للمتزوجين الآخرين".

وتابعت الوثيقة التي وقعها محامي البيت الابيض دونالد فيريلي "بما ان هذا التمييز لا يمكن ان يبرر باسم الدفاع عن المصالح الحكومية المهمة، فهو غير دستوري".

ولا يشكل قرار ادارة اوباما التدخل في هذا الجدل مفاجأة اذ ان اشارات عديدة صدرت عن الرئيس منذ اشهر باتجاه مثليي الجنس ومطلبهم اجازة الزواج لهم في الولايات وعلى المستوى الفدرالي.