البند الرئيسي في قانون اوباما حول الضمان الصحي موضع مناقشات في المحكمة العليا

تنظر المحكمة العليا الاميركية الاربعاء في اليوم الثالث والاخير من جلسة تاريخية، فيما اذا كان من الممكن تفريغ اصلاح الضمان الصحي الذي اقره الرئيس باراك اوباما من بنده الرئيسي، وهو الزامية التامين الصحي لكل اميركي.
وبدت المحكمة العليا التي ينتمي معظم قضاتها الى الحزب الجمهوري، منقسمة الثلاثاء بشان دستورية هذا البند الذي يقع في صلب الجدل القائم حول هذا الاصلاح، والذي يبدو مصيره معلقا بقرار قاض واحد هو انتوني كينيدي الذي يصوت يمينا احيانا ويسارا احيانا اخرى.
وتلقت المحكمة العليا التماسا من 26 ولاية جمهورية ومنظمة من صغار المقاولين واربعة اطراف خاصة، تطالب بالغاء كامل للقانون الذي يشكل اجراء اساسيا بالنسبة للرئيس الديموقراطي باراك اوباما.
وكتب بول كليمنت محامي الولايات ال26 في التماسه الى المحكمة العليا ان الزام الافراد بامتلاك تامين صحي بحلول 2014 تحت طائلة عقوبات مالية "هو قلب القانون" وبدونه فان "اصلاح الضمان الصحي يفقد دفعه"، في سياق الدعوة الى الالغاء الكامل.
من جهته قال مايكل كارفن محامي منظمة ارباب العمل "ناشونال فدرال اوف انديبندنت بيزنيس" انه "حين نقتلع القلب من الجسد، لا يعود يهم ان كانت الاصابع لا تزال تتحرك".
غير ان الاصلاح الوارد في 2700 صفحة ينص على تدابير كثيرة اخرى، بعضها بات ساريا مثل ادراج الاطفال ضمن تامين الاهل حتى بلوغهم السادسة والعشرين.
والقانون الذي يطمح الى تامين تغطية صحية لحوالى 32 مليون اميركي محرومين منها، يفرض بصورة خاصة على شركات التامين ان تتكفل بالجميع بحلول 2014، أيا كان وضعهم الصحي.
وقال نيل كاتيال محامي الحكومة السابق لدى المحكمة العليا "من الصعب ان نتصور استمرار ما تبقى من القانون ان تم اسقاط الواجب الفردي، لان الكونغرس الذي صوت على الاصلاح اعلن +نريد وقف اي تمييز حيال الذين يعانون مشاكل صحية، لنتثبت من ان شركات التامين تتكفل بالجميع وبسعر عادل+".
وتابع المحامي الذي دافع عن القانون امام المحاكم قبل ذلك متحدثا لوكالة فرانس برس "اذا الغيتم الاجراء الذي ينص على وجوب ضمان الجميع، فسوف تفقدون هذا المنطق".
وكتبت المحللة روث ماركوس في واشنطن بوست "ان التفويض الفردي اساسي لتأتي الخطة بمفعولها. بدون تقديم مساهمات مهمة، لا يمكن ان نطلب من شركات التامين تغطية الجميع بالسعر ذاته. كما انه لا مجال لتغطية المبلغ بقيمة 43 مليار دولار الناتج عن الاشخاص غير المؤمنين".
ومن التدابير الجوهرية في القانون توسيع نطاق التغطية الصحية للاكثر فقرا (ميديك-ايد) الى 16 مليون اميركي.
وسيتم في هذا السياق رفع عتبة الدخل الذي يخول الافادة من هذه التغطية بنسبة 133% فيما تؤكد الحكومة انها ستمول تامين المنتسبين الجدد بنسبة مئة بالمئة.
غير ان الولايات ال26 تعتبر ان الحكومة الفدرالية تتخطى بذلك حدود سلطتها وتتعدى على صلاحيات الولايات، ما سيؤدي الى تغيير "كبير" في الشراكة القائمة بين واشنطن والولايات لتمويل ميديكايد.
وسيبني بول كليمنت مرافعته على اساس ان "الضغط يصبح اكراها" وينتهك سيادة الولايات وحرية خيارهم، خلال جلسة تعقد خصيصا لهذا الاجراء بعد الظهر.
ويعتبر دونالد فيريلي باسم الحكومة ان "حصة الاسد في القانون لا تتوقف" على اجرائه الاساسي، وان ثمة "تدابير اخرى يمكن تطبيقها بشكل مستقل وستستمر في خدمة اهداف الكونغرس القاضية بتوسيع نطاق التغطية الصحية وتحسين الصحة العامة وضبط النفقات".
ومن المقرر ان تصدر المحكمة العليا قرارها في نهاية حزيران/يونيو قبل اربعة اشهر من الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر التي يترشح فيها باراك اوباما لولاية ثانية، وفي وقت اظهر استطلاع للراي جديد ان ثلثي الاميركيين يعتبرون ان على المحكمة الغاء القانون كليا او جزئيا.