المحكمة العليا تستعد للنظر في خطة اوباما للرعاية الصحية

تستعد المحكمة الاميركية للنظر الثلاثاءس في اهم عنصر من خطة الاصلاح الصحي التي طرحها الرئيس الاميركي باراك اوباما وهو فرض شراء التامين الصحي لجميع الاميركيين والا فانهم سيضطرون الى دفع غرامة.
ويبدو ان قضاة المحكمة التسعة الاثنين شعروا بالارتياح لتخويلهم النظر في هذه القضية التي تعتبر حاسمة بالنسبة لمستقبل اوباما، ما يمهد الطريق لمراجعة قانونية سيكون لها تأثيرات هائلة على الاقتراع الرئاسية التي ستجري في تشرين الثاني/نوفمبر من هذا العام.
وجرى الاثنين اول ايام المرافعات الشفوية التحقق من الحالات التي يمكن فيها رفع قضايا في المسائل المتعلقة بالضرائب وما اذا كان على المحكمة الانتظار الى حين بدأ تطبيق قانون "الرعاية الصحية غير المكلفة" في 2014 للبدء في النظر في الطعون القانونية فيه.
وقالت اليزابيث وايدرا المحامية في مركز المحاسبة الدستورية "اعتقد انه استنادا الى المرافعات التي جرت صباح الاثنين من غير المرجح ان تؤخر الحكم الى حين البدء في تنفيذ احد احكام القانون الخاصة بالافراد".
لكن الحكم الخاص بالافراد يشكل معضلة لانه يتطلب من جميع الاميركيين الحصول على تامين طبي ابتداء من العام 2014.
وادى هذا القانون الذي يسعى اوباما الى اقراره الى حالة من الاستقطاب في الولايات المتحدة.
فهو ينص على توفير التامين الصحي لنحو 32 مليون اميركي ليس لديهم اي تغطية صحية، ما يعد انجازا اجتماعيا كبيرا بالنسبة للمستفيدين، ولكنه سيجبر الناس على شراء التامين وهو ما يعتبره اخرون تعديا على الحريات الشخصية.
ورغم وجود استثناءات لفئات معينة من الناس، الا ان الحكومة ستجبر الافراد الذين لا يشترون تامينا على دفع غرامات.
وتعد احكام خطة الاصلاح الصحي هذه من اكبر انجازات اوباما التشريعية، الا انها اصبحت اكبر هدف للجمهوريين مع الاقتراب من الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر.
ويشيد مؤيدو الخطة بها معتبرين انها اكبر اصلاح للنظام الصحي الاميركي المتعثر منذ عقود، ويقولون انها تقدم اجتماعي كبير، فيما يعتبرها المعارضون تعديا على الحريات الفردية.
واثارت هذه الانقسامات ضجة كبيرة حول جلسات المحكمة العليا التي من غير المرجح ان تصدر اية قرارات قبل حزيرام/يونيو. وسيؤدي اي قرار تتخذه الى صب الزيت على نار الانتخابات الرئاسية.
وقال ريك سانتروم الذي يسعى للحصول على ترشيح حزبه الجمهوري امام تجمع امام المحكمة الاثنين "هذه اهم قضية في هذه الانتخابات".
اما ميت رومني، الذي يرجح فوزه بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة الاميركية، فقد واجه انتقادات لاذعه من معارضيه الجمهوريين بسبب قانون رعاية صحية نفذه كحاكم لولاية ماساشوستس مستوحى من اصلاحات اوباما، الا انه تعهد بالغاء قانون اوباما في حال انتخابه بالرئاسة.
وفي حملة انتخابية في كاليفورنيا الاثنين، وتحت لافتة كتب عليها "الغاء واستبدال اوباماكير"، وصف رومني سياسات اوباما بانها "اعتداء على الحرية الاقتصادية لم يسبق لها مثيل".
وتجمع المئات عند عتبات المحكمة الاثنين وحملوا لافتات واطلقوا شعارات بعضها مؤيد وبعضها الاخر معارض لقانون الرعاية الصحية الذي تم تفعيله في العام 2010.
وهتف البعض "نحن اوباماكير، ولهذا نحن هنا".
وقال كريس كروفور (20 عاما) الطالب في العلوم السياسية انه جاء ليكون شاهدا على التاريخ، وقال انه يعارض القانون. واضاف "ان منح الحكومة السلطة لاجبار المواطني على شراء شيء هو سابقة خطيرة للغاية".
واكتظت قاعدة المحكمة بالمحامين والضيوف مثل وزير العدل ايريك هولدر واعضاء من عامة الناس حافلهم الحظ بالحصول على مقاعد داخل القاعة.
وكانت القضية المطروحة امام المحكمة الاثنين هي ما اذا كان قانون اطلق عليه اسم "قانون المنع" الذي يحظر على الكونغرس من تقييم الضرائب او جمعها-- ينطبق على الطعون في "قانون الرعاية الطبية غير المكلفة".
وفي هذه الحالة لا يكون للمحكمة اي سلطة على القانون الا بعد اجبار الاشخاص الذين يرفضون شراء تامين صحي على دفع غرامات بعد العام 2014.
ولكن وخلال 90 دقيقة من التحقيق، بدا ان القضاة يميلون بشدة لصالح ان له سلطة قانونية، حيث تساءلوا عن السبب الذي يجعل العقوبات التي يفرضها القانون عبارة عن ضرائب.
وقال القاضي جون روبرتس "من غير المنطقي فصل العقوبة عن الشرط".
اما القاضي انونين سكاليا فقال انه "يوجد على الاقل بعض الشك" حول ما اذا كانت العقوبة هي ضريبة و"واذا لم يتضح ذلك فان المحاكم له السلطة القانوينة".
وتقول الحكومة والولايات ال26 ولاية ان اصلاح الرعاية الصحية غير دستوري، مؤكدة ان المحكمة له السلطة القضائية للنظر في القضية، الا ان المحكمة عينت محاميها الخاص روبرت لونغ للتحق من القضية.
ونظرا للاهتمام الشعبي الواسع، تعتزم المحكمة نشر تسجيلات صوتية للنقاشات في نفس ايام جلسات الاستماع التي يتوقع ان تكتظ بالحاضرين ومن بينهم وزير العدل اريك هولدر.
ومن بين قضاة المحكمة العليا التسعة، تم تعيين خمسة من قبل رؤساء جمهوريين واربعة من قبل رؤوساء ديموقراطيين.
ورغم انه من غير المتوقع ان تصدر المحكمة قرارا قبل حزيران/يونيو، الا ان على القضاة اولا اتخاذ قرار حول ما اذا كان يحق لها اصدار قرار حول قانون لم يتم تطبيقه بعد. وبعد ذلك عليهم اتخاذ قرار حول ما اذا كان الزام الحصول على تامين طبي ينتهك الدستور.