أكد طارق عبد العزيز محامي حسين سالم، مساء اليوم، على أن التصالح بين الدولة من هم متهمين بالفساد ليس بدعة، ولكنة في واقع الأمر يصب في مصلحة المواطن وفي صالحة تماماً، حيث أن الأموال التي يتصالح بها المتهمين تفيد المصريين أكثر من حبس المتهم دون رجوع الأموال. وأضاف في برنامج "حدوته مصرية"، المذاع على فضائية "المحور"، ان المصالحة هي أمر مستقر في كل دساتير وقوانين العالم وليست بدعة مصرية كما يدعي البعض، وطالب بإجراء تعديلات طارئة على قانون العقوبات الذي لا يشعر المواطن بالأمان حيث انه إذا قام السارق بسرقة العجلة التي يستقلها ساعي البريد سوف يعاقب ب 15 عاماً لأنها تعد من المال العام، بينما إذا قام نفس السارق بسرقة أحد المواطنين ونهب أموالهم أقصى عقوبة له حسب القانون هي 3 سنوات مما يعد جريمة في حق المواطن عدم وجود قانون يردع هؤلاء.
وأشار إلي أن هناك الكثير من القوانين التي يجب تغييراها على حوادث 2013 التي لم تعد تتناسب مع هذه القضايا الحالية، فالرقابة الإدارية لم يحدث قانونها منذ الستينات مما يشعرنا بالخوف علي مستقبل مصر وأمنها.