دحلان يطالب بالتحقيق في تأجيل مناقشة تقرير جولد ستون

رام الله: قال محمد دحلان المفوض الاعلامي للجنة المركزية لحركة فتح ان الحركة تعارض تماما تأجيل عرض تقرير ريتشارد جولدستون الخاص بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة على الأمم المتحدة وطلبت عقب اجتماع لها من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير للبحث في اسباب طلب هذا التأجيل.
وأعلن دحلان عن مطالبة اللجنة المركزية لحركة فتح مساء أمس السبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتشكيل لجنة تحقيق في أسباب تأجيل النظر في التقرير.
وقال بيان صحفي " نطالب المنظمة بتشكيل لجنة تحقيق في أسباب طلب التأجيل للوقوف على حقيقة الموقف" الذي جرى اتخاذه في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة .
وأضاف "لقد تابعنا ما جرى وليس بأيدينا معلومات كافية حول آليات اتخاذ الموقف الذي كان مع التأجيل ونحن في انتظار عودة الرئيس (الفلسطيني محمود عباس) وانعقاد اجتماعات اللجنة التنفيذية للمنظمة ".
ونقلت صحيفة "القدس" الفلسطينية عن دحلان قوله : "نحن ضد تأجيل عرض التقرير على الامم المتحدة، وفي نفس الوقت لسنا من يقود السلطة الفلسطينية. استمعنا الى تصريحات من ممثلي السلطة في الامم المتحدة، لكنا بحاجة الى معرفة اسباب التأجيل وتفاصيلها".
وقال دحلان ان الحركة توجهت الى اللجنة التنفيذية بهذا الطلب "كونها صاحبة الولاية الشرعية على السفارات الفلسطينية في الخارج، وعليها بحث اسباب التأجيل ومعالجتها بسرعة".
وكان مجلس حقوق الانسان قرر الجمعة تاجيل التصويت على قرار بشان تقرير المحقق الجنوب افريقي ريتشارد جولدستون الذي يتهم اسرائيل بارتكاب "جرائم حرب" خلال هجومها على غزة في كانون الاول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير الماضيين، الى جلسته المقبلة في اذار/مارس 2010.
وقد عارضت الولايات المتحدة، التي شغلت لتوها مقعدا في المجلس الذي كانت تقاطعه حتى الان، خلال المناقشة مشروع قرار يتبنى توصيات مهمة غولدستون حول الهجوم على غزة.
ورحبت واشنطن الجمعة بقرار التأجيل.
وذكرت الصحافة الدولية ان الوفد الفلسطيني في مجلس حقوق الانسان خضع للضغوط الامريكية ووافق على ارجاء مناقشة تقرير جولدستون.
واعلنت فصائل فلسطينية مختلفة، ومن ضمنها حركة حماس معارضتها تأجيل عرض تقرير جولدستون.
واوصى جولدستون بالطلب من مجلس الامن رفع المسألة الى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اذا لم يتحقق تقدم خلال ستة اشهر في التحقيقات التي تجريها السلطات الاسرائيلية والسلطة الفلسطينية بشان الاتهامات الموجهة اليهما.