عباس يشكل لجنة للتحقيق في ملابسات تأجيل التصويت على تقرير جولدستون

أعلن ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن الرئيس محمود عباس أصدر قرارا بتشكيل لجنة تحقيق في ظروف تأجيل التصويت على قرار جولدستون في لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وقال عبد ربه في تصريح صحفي وزعه الأحد أن الرئيس عباس وبعد التشاور مع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس الوزراء ، قرر "تشكيل لجنة للتحقيق الشامل في ملابسات تأجيل قرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، بشأن تقرير جولدستون الخاص بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".
وتشكلت اللجنة من ثلاثة أعضاء برئاسة القيادي في حزب الشعب وعضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير حنا عميرة ، وعزمي الشعيبي المفوض العام لشبكة "امان" غير الحكومية ، التي تعنى بقضايا الفساد والنزاهة ، وأمين سر لجنة الانتخابات المركزية رام الحمد الله.
وعلى اللجنة أن تقدم تقريرها خلال أسبوعين من تاريخ اليوم.
وقال عضو في اللجنة التنفيذية - طلب عدم نشر اسمه - إن القيادة الفلسطينية تعرضت لضغط كبير من عدة دول ، أبرزها الولايات المتحدة وبريطانيا ، وكثير من دول الاتحاد الأوروبي ، كي يطالب الجانب الفلسطيني بتأجيل التصويت على التقرير.
وأوضح المسئول أن شكل الضغوطات التي مورست على القيادة الفلسطينية ، تمثلت في التلويح بالامتناع على التصويت ، أو التصويت ضد التقرير عندما يصل إلى مجلس الأمن.
وأشار هذا العضو إلى انه "رغم هذه الضغوطات ، كان لزاما على القيادة الفلسطينية أن ترفض التأجيل وتصر على التصويت على التقرير ، لا أن يأتي طلب التأجيل من قبل الفلسطينيين أنفسهم".
وقدم السبت وزير الاقتصاد الفلسطيني باسم خوري استقالته احتجاجا على قبول السلطة الفلسطينية تأجيل مناقشة تقرير غولدستون في مجلس حقوق الإنسان ، بحسب ما قال احد المقربين إليه.
وذكرت وسائل الإعلام العالمية أن الوفد الفلسطيني في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان خضع للضغط الأمريكي ووافق على إرجاء مناقشة تقرير جولدستون.
ورحبت الولايات المتحدة الجمعة بقرار التأجيل.
وقالت مساعدة وزيرة الخارجية استير بريمر "نعرب عن ارتياحنا لقرار تأجيل البحث في تقرير جولدستون".
وفي إشارة إلى إسرائيل ، أضافت "نشجع أيضا التحقيقات على الصعيد الوطني حول المزاعم الجدية عن انتهاكات لحقوق الإنسان والقوانين الإنسانية".
وقد قرر مجلس حقوق الإنسان الجمعة أن يؤجل التصويت على قرار حول نتائج التحقيق الذي أجراه القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد جولدستون إلى مارس 2010.
وأوصى جولدستون بالطلب من مجلس الأمن رفع المسألة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إذا لم يتحقق تقدم خلال ستة أشهر في التحقيقات التي تجريها السلطات الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية بشأن الاتهامات الموجهة إليهما.
وكانت الولايات المتحدة - التي شغلت لتوها مقعدا في المجلس الذي كانت تقاطعه حتى الآن – قد عارضت خلال المناقشة مشروع قرار يتبنى توصيات جولدستون حول العدوان الإسرائيلي على غزة بين 27 ديسمبر 2008 و18 يناير 2009.