أكد اللواء احمد الجزار ممثل وزارة الداخلية أن العناصر الجهادية الألمانية التي ذكرت صحيفة الأهرام مؤخرا أنها موجودة في مرسى مطروح غير موجود بالمرة في المحافظة وقال الجزار أمام اجتماع لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى الذي ناقش اقتراحا برغبة من نائب مطروح عبد السلام راغب بهذا الشأن اليوم إننا نسقنا مع كل أجهزة الامن وفحصنا هذا الموضوع بمجرد نشر الخبر مع كل العمد وعواقل القبائل الذين لهم دور كبير جدا في تامين مطروح وتأكدنا من عدم وجود مثل هذه العناصر. وأشار إلى وجود بعض العناصر الشاذة في الظهير الصحراوي للمحافظة تتاجر في الأسلحة وبالتعاون مع المخابرات الحربية وحرس الحدود والأمن القومي سيطرنا على كم كبير من الأسلحة.
وانتقد راغب بشدة ما نشرته صحيفة الأهرام مؤخرا تحت عنوان" مطروح مركز للجهاديين الألمان" وأكد أن هذا الأمر لا يجب أن يمر بسهولة ويحتاج وقفة.
ووجه عدد من النواب التحية لمحافظة مطروح العظيمة التي تعد بوابة مصر الغربية وفيها الخير والأمل والمستقبل، وقالوا إن شعب مطروح يمتاز بالوطنية والانتماء.
وقال الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة إن الخبر لم يكن فبركة صحفية بل شيىء مقصود ولا يجب أن نستخف بما ينشر في الصحافة بالذات عندما يكون في الأهرام ومصدره برلين وبه تصريحات من مسئولين ألمان.
وأضاف إن الموضوع اثار غيرة على مطروح وأمنها وأهلها ونواب مطروح قالوا إن المحافظة تستقبل خمسة ملايين سائح إذا هناك من يريد ضرب السياحة مطالبا وزارة الداخلية بان تتحمل مسئوليتها ويجب أن تعمل بجد واهتمام بشان ما ينشر.
ودعا العريان إلى الوقوف على شكل تعاون الداخلية مع الجهات الأمنية الأخرى وما هي مصادر تهديد الأمن القومي المصري.
وقال إن هناك الآن حملة تخويف حيث تشير الإدارة الألمانية إلى صعوبة التفريق بين السلفية الجهادية ومن ينبذون العنف وبالتالي هذا مقصود لتشويه التيار السلفي خاصة والاسلامى عامة بأنه غير مقتنع إلا بالعنف وحملة اشد اتساعا ضد الربيع العربي.
وأكد أعضاء اللجنة أنهم نحن ضد الإعلام المشوه وان المحافظات الحدودية تعد "خط احمر" لمصر.
وقال «على فريج» نائب سيناء إن اى مصري لم يتعرض لتشويه مثلما تعرض أهل سيناء ومطروح ..،تساءل لمصلحة من سياسة التخوين وللأسف الموضوع يعمم لدرجة انه أصبح مفهوما عند باقي المحافظات وصبح المواطن المصري مقتنعا أن أهل سيناء ومطروح ليس لهم انتماء وطني مما أعطى غطاء شرعيا للشرطة أن تلفق لهم الكثير من القضايا خاصة قبل الثورة مما ادى إلى الانفلات الامني.