أكد اللواء احمد الجزار ممثل وزارة الداخلية أن العناصر الجهادية الالمانية التي ذكرت إحدى الصحف القومية مؤخرا انها موجودة في مرسى مطروح غير موجود بالمرة في المحافظة وقال الجزار امام اجتماع لجنة الشئون العربية والخارجية والامن القومى بمجلس الشورى الذي ناقش اقتراحا برغبة من نائب مطروح عبدالسلام راغب بهذا الشأن اليوم إننا نسقنا مع كل أجهزة الامن وفحصنا هذا الموضوع بمجرد نشر الخبر مع كل العمد وعواقل القبائل الذين لهم دور كبير جدا في تأمين مطروح وتأكدنا من عدم وجود مثل هذه العناصر. وأشار إلى وجود بعض العناصر الشاذة في الظهير الصحراوى للمحافظة تتاجر في الاسلحة، وبالتعاون مع المخابرات الحربية وحرس الحدود والامن القومى سيطرنا على كم كبير من الاسلحة. وانتقد راغب بشدة مانشرته الصحيفة مؤخرا تحت عنوان" مطروح مركز للجهاديين الألمان" واكد ان هذا الامر لايجب ان يمر بسهولة ويحتاج وقفة. ووجه عدد من النواب التحية لمحافظة مطروح العظيمة التي تعد بوابة مصر الغربية وفيها الخير والامل والمستقبل، وقالوا إن شعب مطروح يمتاز بالوطنية والانتماء. وقال الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة إن الخبر لم يكن فبركة صحفية بل شىء مقصود ولايجب ان نستخف بما ينشر في الصحافة بالذات عندما يكون في الاهرام ومصدره برلين وبه تصريحات من مسئولين المان. واضاف أن الموضوع اثار غيرة على مطروح وامنها واهلها، ونواب مطروح قالوا إن المحافظة تستقبل خمسة ملايين سائح اذن هناك من يريد ضرب السياحة ، مطالبا وزارة الداخلية بان تتحمل مسئوليتها ويجب ان تعمل بجد واهتمام بشأن ماينشر. ودعا العريان إلى الوقوف على شكل تعاون الداخلية مع الجهات الامنية الاخرى، وماهى مصادر تهديد الامن القومى المصري. وقال إن هناك الان حملة تخويف حيث تشير الادارة الالمانية إلى صعوبة التفريق بين السلفية الجهادية ومن ينبذون العنف وبالتالي هذا مقصود لتشويه التيار السلفى خاصة والاسلامى عامة بانه غير مقتنع الا بالعنف وحملة اشد اتساعا ضد الربيع العربي. واكد اعضاء اللجنة انهم ضد الاعلام المشوه وان المحافظات الحدودية تعد "خط احمر" لمصر. وقال على فريج نائب سيناء إن اى مصرى لم يتعرض لتشويه مثلما تعرض اهل سيناء ومطروح ،تساءل لمصلحة من سياسة التخوين وللاسف الموضوع يعمم لدرجة انه اصبح مفهوما عند باقى المحافظات وأصبح المواطن المصري مقتنعا ان اهل سيناء ومطروح ليس لهم انتماء وطنى مما اعطى غطاء شرعيا للشرطة ان تلفق لهم الكثير من القضايا خاصة قبل الثورة مما ادى إلى الانفلات الامني.