"الأهرام"رداً على اتهام نائب بالشورى للصحيفة:نحن لانكذب ولانتستر وننقل الحقيقة و نطالب الأجهزة بتحري المعلومات

أثارت تصريحات بعض المسئولين الألمان وفي مقدمتهم وزير الداخلية هانس بيتر فريدريش, التي نشرها الأهرام أمس، عن وجود عناصر من السلفيين الألمان ذوي الأفكار المتطرفة في محافظة مرسي مطروح انتقادات في جلسة مجلس الشوري أمس.
فقد نفي أحد أعضاء المجلس المعلومات التي ذكرها المسئولون الألمان ل الأهرام, مؤكدا أن مطروح لا علاقة لها من قريب أو بعيد بهذا الموضوع, وأنها من أكثر المحافظات أمنا, وتحدي أن تكون بها بؤرة إجرامية واحدة.
والأهرام يؤكد أنه من منطلق الحرص علي الأمن القومي المصري, نشر تصريحات معلنة منسوبة لمصادر محددة منها وزير الداخلية الألمانية هانس بيتر فريدريش، الذي قال إن مصر تحولت خلال الأشهر الأخيرة إلي مركز جذب للجهاديين والسلفيين المتطرفين من ألمانيا ،وهانس جيورج ماسن رئيس جهاز حماية الدستور الألماني الذي قال: إن أجهزته رصدت سفر نحو60 سلفيا متشددا من ألمانيا إلي مصر منذ الصيف الماضي.
وأوضحت "الأهرام" التقرير الذي نشرته صحيفة شتوتجارتر ناخريشتن الألمانية, وحذرت فيه بوضوح من تحول مرسي مطروح علي حدود مصر الغربية إلي مركز للجهاديين الألمان, الذين يتنقلون عبر الحدود المصرية الليبية.
وقد وضع الأهرام كل هذه المعلومات الصادرة بشكل رسمي من الجانب الألماني تحت سمع وبصر المسئولين المصريين والرأي العام, لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتلافي هذا الخطر, ولتقوم الأجهزة المصرية المعنية بطمأنة الرأي العام الألماني حتي لا تتأثر حركة السياحة الألمانية إلي مصر بمثل هذه التصريحات, وبذلك تؤدي الصحافة القومية أحد واجباتها الأساسية والمهمة.
وكان الأولي بعضو الشورى أن يطالب الداخلية بتحري صحة المعلومات التي تحدث عنها المسئولون الألمان, أو مطالبة وزير الداخلية بمخاطبة نظيره الألماني لإمداده بالمعلومات المتوافرة حول هذه القضية قبل أن يوجه سهام نقده ل الأهرام.
وكان النائب عبد السلام راغب موسى نائب مرسى مطروح بمجلس الشورى قد رفض تقريراً صحفياً نشرته صحيفة قومية مؤخراً عن وجود جهاديين مسيحيين ألمان في المحافظة .
وقال أمام جلسة المجلس اليوم إن هذا الخبر عار تماما من الصحة ومطروح تتمتع بأعلى درجات الانضباط الأمنى حتى في ظل النظام السابق واعتبر موسى إن نشر هذا التقرير يأتى في إطار عقاب مطروح نظرا لمواقفها السياسية بدءا من الاستفتاء على الدستور وانتهاء بالانتخابات الرئاسية التي منحت أصواتها للرئيس محمد مرسى.
وطالب النائب بمحاسبة المسئولين في الصحيفة عما نشر نقلاً عن مصادر أمنية لم تسمها ،ورد الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس أنه إما أثبتت الصحيفة حقيقة مانشرته أو تكذبه مشيرا إلى أن آليات المحاسبة سوف اتخذها بصفتى رئيسا للمجلس الأعلى للصحافة.
وقال الدكتور عمر سالم وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية إن مانشر سوف تتم متابعته بآليات خاصة موضوع المصادر الأمنية كما أنه من حق النواب الرد على مانشر فضلاً عن إن قانون العقوبات يعاقب على نشر الأخبار الكاذبة والمضللة.
وأحال رئيس المجلس الموضوع إلى لجنة الأمن القومى من أجل التحقيق فيما نشر بالصحيفة القومية.