موظفو القطاع العام في لبنان يضربون عن العمل

قامت هيئة التنسيق النقابية لموظفي القطاع العام اللبناني الثلاثاء بالإضراب المفتوح عن العمل، مطالبة الحكومة بتطبيق قانون يقضي بزيادة أجور موظفي القطاع العام.

ونظم مئات الموظفين اليوم وقفة احتجاجية في ساحة رياض الصلح بوسط العاصمة بيروت تحت المطر، رافعين لافتات تطالب الحكومة اللبنانية بإقرار مشروع قانون يزيد الأجور والمعروف بقانون(سلسلة الرتب والرواتب) فورا، بحسب مراسل الأناضول.

كما أكد المتظاهرون الاستمرار في الإضراب المفتوح الذي أعلنته الهيئة النقابية لحين حصول الأساتذة والمعلمين والموظفين والمتقاعدين على كافة حقوقهم.

واقترح نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض "تحويل اجتماع اللجنة الوزارية المخصصة لدراسة قانون زيادة الأجور الذي طرحته هيئة التنسيق النقابية العام الماضي الى اجتماع لمجلس الوزراء تمهيدا لإحالة هذا القانون الى المجلس النيابي (البرلمان) بصفة عاجلة من اجل إقراره".

وأكد محفوض أن "الاعتصامات ستستمر بشكل متصاعد لحين إقرار قانون الحكومة لقانون زيادة الأجور من قبل الحكومة" ".

وفشل الاجتماع الذي عقده ممثلو الهيئة النقابية مع رئيس الحكومة اليوم في الوصول لنتيجة تفضي لتعليق الاحتجاجات، وفقا لمراسل الأناضول.

وكانت هيئات اقتصادية حذرت الحكومة اللبنانية مؤخرا من حدوث انهيار للاقتصاد اللبناني في حال تم تطبيق زيادة رواتب موظفي القطاع العام.

وتتراوح مرتبات القطاع العام اللبناني بين ال 800 ألف ليرة (532 دولار) للموظفين الجدد ومليونين ليرة (1300 دولار) للموظفين القدامى.