هيئة التنسيق النقابية اللبنانية تنظم اعتصاما لإحالة زيادة الأجور إلى مجلس النواب

استأنفت هيئة التنسيق النقابية اللبنانية صباح اليوم الاثنين اعتصاماتها اعتراضا على عدم إحالة زيادة الأجور إلى مجلس النواب والمعروفة ب"سلسلة الرتب والرواتب"، أمام إحدى الطرق الموصلة إلى القصر الجمهورى فى بعبدا، قبيل جلسة مجلس الوزراء برئاسة الرئيس العماد ميشال سليمان.
وأعرب رئيس الهيئة حنا غريب - فى تصريح له اليوم - عن أمله فى إحالة السلسلة إلى مجلس النواب، قائلا "إننا نأمل خيرا دائما طالما هناك هيئة تنسيق تعرف أن تأخذ قرارات ضاغطة".
وأضاف "أننا نعتصم بوجه الحكومة لتقر سلسلة الرتب والرواتب وفق الشروط التى نريدها نحن.. وإذا مست الحكومة برقم من الأرقام فلتتحمل المسئولية.. أننا لم نتفق على التقسيط، ولا نريد ضرائب"، كما طالب الحكومة بإحالة السلسلة إلى مجلس النواب وإلا سيكون يوم الأربعاء القادم إضرابا لكل القطاع العام، محذرا من المساس بالاتفاق والرضوخ لضغط الهيئات الاقتصادية.
ومن جانبه، أشار عضو هيئة التنسيق النقابية نعمة محفوض إلى أن الاعتصام رمزى لقيادة هيئة التنسيق النقابية، موضحا أن اعتصام اليوم رسالة للقول /إننا نستطيع الاعتصام بأشكال عدة غير الإضراب/.. ودعا إلى إنهاء مسلسل "سلسلة الرتب والرواتب" اليوم، وأما إذا استمرت الحكومة بسلسلة المماطلة، ستقرر هيئة التنسيق فى اجتماع بعد ظهر اليوم شكل تحركها على إثر قرارات الحكومة.
فى حين شدد عضو هيئة التنسيق النقابية محمد قاسم على أن حقوق الأساتذة والمعلمين والموظفين فى الإدارة العامة هى حقوق أقرتها الحكومة وما ترددها إلا محاولة للالتفاف عليها، مشيرا إلى أن "سلسلة الرتب والرواتب" التى تطال أكثر من 200 ألف عائلة هى حق يجب أن يكرس وأن تحال للمجلس النيابى، وحذر من زيادة ضغط الهيئات الاقتصادية على الحكومة.