أكد المستشار ماهر سامى المتحدث الرسمى باسم المحكمة الدستورية العليا أن هيئة المحكمة ستصدر قرارها اليوم فى مدى دستورية مشروع قانون الانتخابات البرلمانية لإرساله إلى مجلس الشورى لإجراء ،التعديلات التى قد تراها المحكمة،وهذه الملاحظات ستكون ملزمة لمجلس الشورى. يذكر أن مجلس الشورى ، الذي يتولى بشكل مؤقت السلطة التشريعية في البلاد كان قد أقر قانون انتخابات مجلس النواب وأعلن أحمد فهمي رئيس المجلس إحالة القانون للمحكمة الدستورية بحسب المادة 177 من الدستور الجديد للنظر في مدى دستورية القانون .