انتهت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار ماهر البحيري إلى عدم دستورية نصوص قانون الانتخابات وأرسلته إلى مجلس الشورى لمناقشته من جديد. وكان مجلس الشوري، الذي يتولى بشكل مؤقت السلطة التشريعية في البلاد، قد أقر قانون انتخابات مجلس النواب وأعلن أحمد فهمي رئيس المجلس إحالة القانون للمحكمة الدستورية بحسب المادة 177 من الدستور الجديد للنظر في مدي دستورية مواده.