أكد المستشار ماهر سامي، المتحدث الرسمى باسم المحكمة الدستورية العليا، أن هيئة المحكمة أصدرت قرارها، اليوم الإثنين، بعدم دستورية بعض مواد مشروع قانون الانتخابات البرلمانية، وسوف يتم إرساله إلى مجلس الشورى؛ لإجراء التعديلات التي قد تراها المحكمة.
وأضاف بأن ملاحظات المحكمة ستكون ملزمة لمجلس الشورى.