مجلس الأمن يتوصل لاتفاق بشأن طلب ليبيا حول "تقرير جولدستون"

جنيف: قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن قام الأربعاء بتقديم موعد اجتماع مقرر بشأن الشرق الأوسط في محاولة لاستيعاب طلب ليبيا بعقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن لمناقشة تقرير "جولدستون" بشأن جرائم إسرائيل في قطاع غزة.
ونقلت صحيفة "القدس العربي" اللندنية عن الديبلوماسيين أن المناقشة الشهرية لمجلس الأمن للشرق الأوسط التي كان مقررا بادئ الأمر ان تجرى في 20 من اكتوبر/ تشرين الأول تقرر الآن أن تجرى في 14 من اكتوبر وذلك في حل وسط مع ليبيا عضو المجلس حاليًا وحلفائها العرب ومنهم الفلسطينيون.
وكان تحقيق أمر به مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة ومقره جنيف ورأسه الحقوقي الجنوب أفريقي ريتشارد جولدستون خلص الى ان القوات الإسرائيلية ومقاتلي حركة المقاومة الاسلامية (حماس) ارتكبوا جرائم حرب خلال الحرب التي دارت في شهري ديسمبر/ كانون الاول ويناير/ كانون الثاني لكن التقرير الذي صدر الشهر الماضي كان أشد انتقادا لاسرائيل.
وكان مقررًا أن يجري مجلس حقوق الانسان تصويتًا الجمعة الماضي على قرار يدين تقاعس إسرائيل على خلفية التقرير ويوصى بإحالته إلى مجلس الأمن.
غير أنه تأجل اتخاذ أي إجراء إلى مارس/ آذار بعد ضغط أمريكي استهدف إعادة عملية السلام الى مسارها.
وتعرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس لانتقادات شديدة بسبب موافقته على التأجيل.
ويسمح قرار المجلس الاربعاء للعرب بإظهار انهم أثاروا التقرير في مناقشة علنية للمجلس وللدول الغربية ان تتفادي اجتماعا خاصا يعقد خصيصا لمناقشة تقرير جولدستون.
وأفاد دبلوماسيون غربيون ان ليبيا اقترحت بادئ الأمر عقد هذا الاجتماع يوم الجمعة بينما سيكون اجتماع 14 من اكتوبر/ تشرين الأول اجتماعا روتينيا يمكن فيه مناقشة أي مسالة.
وكانت الولايات المتحدة الحليفة لإسرائيل في رفض تقرير جولدستون حريصة على الحيلولة دون أن يصبح التقرير بندًا في جدول أعمال مجلس الأمن.
وأوضح نائب السفير الأمريكي اليخاندرو وولف متحدثا بعد ساعتين من المناقشات الاجرائية للمجلس خلف أبواب مغلقة ان واشنطن لن تؤيد أي اجراء للمجلس تتمخض عنه مناقشة 14 من اكتوبر.
وقال وولف للصحفيين: " التقرير يجب ان يناقشه مجلس حقوق الانسان والقرارات بشأن الخطوات التالية هي قرارات ستتخذ في جنيف".
ويوصي التقرير نفسه بأن تجري إسرائيل وسلطات غزة تحقيقا بشأن جرائم الحرب وإذا لم تفعلا ذلك خلال ستة أشهر فيجب ان يحيل مجلس الأمن الأمر الى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال السفير الليبي محمد عبد الرحمن شلقم انه لا يريد اشراك المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف: "ما نريده هو مناقشة مفتوحة حتى يدرك الناس والسياسيون أهمية هذا التقرير".