يعقد اليوم شباب القضاة والنيابة العامة اجتماعا بنادي القضاة النهري بالعجوزة لبحث تداعيات أزمة النائب العام وطلب رفع الحصانة عن المستشار الزند، ومناقشة تعيين أحد أعضاء حركة قضاة من أجل مصر وهو المستشار مصطفى دويدار متحدثا رسميا للنيابة العامة، وعضو آخر للحركة كمحامي عام أول لنيابة الثورة وآخر محامي عام لنيابة شرق الإسكندرية الكلية. وأصدر شباب القضاة بيانا يوم الاثنين الماضي جاء فيه أن هذه التعيينات تأتى في الوقت الذي ثبت فيه وجود علاقة تربط بين هذه الحركة وجماعة الإخوان المسلمين وقد شوهد المتحدث الرسمي للحركة المستشار وليد شرابي، يغادر مقر الجماعة بعد اجتماع دار فيها في وقت سابق على الاستفتاء على الدستور.
وأكدوا أن حركة "قضاة من أجل مصر" ذات توجه سياسي في حين لا يجوز للقاضي المحايد أن ينضم إليها وبالتالي فإن انضمام أعضائها إلى النيابة العامة يؤثر على نظرة المجتمع للنيابة التي يفترض فيها النزاهة والحيدة والاستقلال باعتبارها شعبة أصيلة من شعب القضاء.
جدير بالذكر أن من المقرر أن يناقش في الاجتماع أزمة المستشار أحمد الزند مع نيابة الأموال العامة بسبب الطلب الذي تقدمت به للمجلس الأعلى للقضاء لرفع الحصانة عن المستشار "الزند".