مسئول: تيسيرات جديدة لمستثمري أول "الصحراوي"

الجيزة: تنتهي اليوم الاثنين المهلة التي منحها الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة لشركة المقاولات الوطنية الفائزة بالمناقصة التي طرحتها المحافظة عام 2009 بشأن تنفيذ عملية ترفيق (إنشاء مرافق) المنطقة الاستثمارية الواقعة بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي، مؤكدا وجود تيسيرات جديدة لمستثمري أول طريق مصر إسكندرية الصحراوي.

وقال الدكتور على عبد الرحمن في تصريحات له نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ" أن المحافظة كانت قد تعاقدت مع إحدى شركات المقاولات الوطنية في يونيو 2009 لتنفيذ عملية توصيل المرافق للمنطقة بقيمة 310 مليون جنيه حصل منها المقاول على 50 مليون جنيه كدفعة مقدمة بعد توقيع العقد مباشرة.

وأشار إلى أن المحافظة أمامها 3 بدائل للبدء وفى أسرع وقت لترفيق المنطقة تشمل إما أن يقوم المقاول الحالي بتوصيل المرافق وفقا للتعاقد المبرم من قبل مع المحافظة ودون أية زيادات في قيمة التعاقد أو توصيل المرافق بمعرفة شركة أخرى ولكن على حساب المقاول الحالى فيما يتمثل البديل الثالث في إعادة طرح ترفيق المنطقة في مناقصة جديدة أمام الشركات.

وأوضح أنه كان من المفترض -ووفقا لما تضمنه العقد- الإنتهاء من توصيل هذه المرافق خلال 18 شهرا إلا أنه لم يتم حتى الآن البدء فى توصيل المرافق، مشيرا إلى أن المقاول يطلب زيادة قيمة العقد إلى 420 مليون جنيه وهو ما تم رفضة نهائيا.

وأضاف أنه إتخذ فور توليه المسئولية كافة الإجراءات القانونية حيال عمليات التأخير، حيث أحال الملف بالكامل إلى الأجهزة الرقابية للتحقيق فيه ومعرفة من المتسبب فى التأخير، مشيرا إلى أنه فى الوقت نفسه كان لابد من إيجاد حل سريع يتوافق مع كافة اللوائح والقوانين والتشريعات المصرية المعمول بها فى هذا الشأن للبدء فى تنفيذ المنطقة التي تسهم في توفير 65 ألف فرصة عمل جديدة أمام شباب الجيزة وتستوعب استثمارات تقدر بحوالي 16 مليار جنيه لإقامة 148 مشروعا.

وأضاف المحافظ أن المحافظة ستنتهي خلال أسبوع من مراجعة هذه المقترحات تمهيدا لعرضها على المستثمرين لإبداء الملاحظات عليها مشددا على أن المحافظة مهتمة في الوقت الحالي بتشجيع الاستثمار وزيادة العائد الاقتصادي والتمسك بحقوقها وفى نفس الوقت الحفاظ على حقوق المستثمرين.

وأشار المحافظ إلى أن من ضمن التيسرات التي يجرى دراستها حاليا السماح بوجود أنشطة إدارية وتجارية ومعارض على طريق مصر إسكندرية الصحراوي وألا تقل مساحة الوحدة السكنية عن 200م أما بشأن القرى السياحية فأقل مساحة لها 20 ألف متر مربع وأقصى نسبة للمباني والخدمات بها 30%.