محافظ الجيزة: تيسيرات جديدة لمستثمرى أول طريق الإسكندرية الصحراوى

تنتهى غدا الأثنين المهلة التى منحها الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة لشركة المقاولات الوطنية الفائزة بالمناقصة التى طرحتها المحافظة عام 2009 بشأن تنفيذ عملية ترفيق (إنشاء مرافق) المنطقة الإستثمارية الواقعة بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى، مؤكدا وجود تيسيرات جديدة لمستثمرى أول طريق مصر إسكندرية الصحراوى.
وقال الدكتور على عبد الرحمن فى تصريحات له الأحد أن المحافظة كانت قد تعاقدت مع إحدى شركات المقاولات الوطنية فى يونيو 2009 لتنفيذ عملية توصيل المرافق للمنطقة بقيمة 310 مليون جنيه حصل منها المقاول على 50 مليون جنيه كدفعة مقدمة بعد توقيع العقد مباشرة.
وأشار إلى أن المحافظة أمامها 3 بدائل للبدء وفى أسرع وقت لترفيق المنطقة تشمل إما أن يقوم المقاول الحالى بتوصيل المرافق وفقا للتعاقد المبرم من قبل مع المحافظة ودون أية زيادات فى قيمة التعاقد أو توصيل المرافق بمعرفة شركة أخرى ولكن على حساب المقاول الحالى فيما يتمثل البديل الثالث فى إعادة طرح ترفيق المنطقة فى مناقصة جديدة أمام الشركات.
وأوضح أنه كان من المفترض -ووفقا لما تضمنه العقد- الإنتهاء من توصيل هذه المرافق خلال 18 شهرا إلا أنه لم يتم حتى الآن البدء فى توصيل المرافق، مشيرا إلى أن المقاول يطلب زيادة قيمة العقد إلى 420 مليون جنيه وهو ما تم رفضة نهائيا.
وأضاف أنه إتخذ فور توليه المسئولية كافة الإجراءات القانونية حيال عمليات التأخير، حيث أحال الملف بالكامل إلى الأجهزة الرقابية للتحقيق فيه ومعرفة من المتسبب فى التأخير، مشيرا إلى أنه فى الوقت نفسه كان لابد من إيجاد حل سريع يتوافق مع كافة اللوائح والقوانين والتشريعات المصرية المعمول بها فى هذا الشأن للبدء فى تنفيذ المنطقة التى تسهم فى توفير 65 ألف فرصة عمل جديدة أمام شباب الجيزة وتستوعب استثمارات تقدر بحوالى 16 مليار جنيه لإقامة 148 مشروعا.
وقد جاءت تصريحات المحافظ عقب إجتماعه مع مسئولى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى الأحد حيث تم إستعراض المخطط التفصيلى الجديد للمنطقة الإستثمارية.
وأكد محافظ الجيزة أنه تم خلال هذا الإجتماع إستعراض مجموعة من التيسيرات للمستثمرين بالمنطقة تضمنت توحيد الإشتراطات البنائية ومراجعتها بما يتفق مع رغبات المستثمرين ودون الإخلال فى نفس الوقت بالإشتراطات الخاصة بهذه المنطقة بألا تزيد نسبة البناء على 30% والإرتفاعات لا تزيد عن 12 متر وأكد المحافظ أن المخطط الجديد للمنطقة من شأنه زيادة العائد الإقتصادى من خلال الأراضى التى سيتم طرحها خلال الفترة القادمة مشيرا إلى أن المتغيرات الإقتصادية أدت إلى وجوب إجراء بعض التعديلات فى المخطط العام والتى تلبى 99% من رغبات المستثمرين.
وأضاف المحافظ أن المحافظة ستنتهى خلال أسبوع من مراجعة هذه المقترحات تمهيدا لعرضها على المستثمرين لإبداء الملاحظات عليها مشددا على أن المحافظة مهتمة فى الوقت الحالى بتشجيع الإستثمار وزيادة العائد الإقتصادى والتمسك بحقوقها وفى نفس الوقت الحفاظ على حقوق المستثمرين.
وأشار المحافظ إلى أن من ضمن التيسرات التى يجرى دراستها حاليا السماح بوجود أنشطة إدارية وتجارية ومعارض على طريق مصر إسكندرية الصحراوى وألا تقل مساحة الوحدة السكنية عن 200م أما بشأن القرى السياحية فأقل مساحة لها 20 ألف متر مربع وأقصى نسبة للمبانى والخدمات بها 30%.