محافظ الجيزة: توفير 65 ألف فرصة عمل باستثمارات 16 مليار جنيه

قرر الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة إعادة الحياة إلى طبيعتها بالمنطقة الاستثمارية الواقعة بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى، وذلك باستكمال تنفيذ عمليات توفيق المشروع، وذلك فى خطوة مهمة استهدفت إعادة الثقة بين المستثمرين ومحافظة الجيزة، بعد توقف دام 27 شهراً.
كما قرر عبد الرحمن منح الشركة المسند إليها أعمال التوفيق والمكتب الاستشارى للمشروع مهلة 15 يوماً، تنتهى يوم 21 من الشهر الجارى للانتهاء من تحديث الدراسات الفنية لعملية التوفيق، كما منح نفس المهلة للأجهزة القانونية والمستشار القانونى بالمحافظة لإعداد الدراسات القانونية لنفس العملية.
وأكد عبد الرحمن مشاركة المستثمرين فى كافة اللجان التى ستتابع تنفيذ المرافق، سواء كانت لجانا للبت فى مناقصات أو أسعارا أو إسنادا أو متابعة تنفيذ، وذلك فى إطار تشجيع المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأشار عبد الرحمن إلى أن تنفيذ مشروع ترفيق المنطقة الاستثمارية قد تأخر كثيرا، وهو ما أثر سلباً على معدلات الاستثمار بالمحافظة وضياع الكثير من فرص العمل التى تتيحها المشروعات الاستثمارية المقرر إقامتها بالمنطقة، لاسيما وأن المحافظة تعول كثيرا على المشروعات الاستثمارية فى إحداث تنمية حقيقية بالجيزة، لافتا النظر إلى أن المحافظة كانت قد تعاقدت مع إحدى الشركات الوطنية فى يونيو 2009 لتنفيذ عملية توصيل المرافق للمنطقة بقيمة 310 ملايين جنيه، حصل منها المقاول على 50 مليوناً كدفعة مقدمة بعد توقيع العقد مباشرة.
وأضاف أنه كان من المفترض أن يتم الانتهاء من عمليات الترفيق بعد 18 شهراً من توقيع التعاقد، إلا أنه فوجئ عندما تولى المسئولية فى إبريل الماضى بعدم البدء فى ترفيق المنطقة، إلى جانب العديد من المشكلات التى تعترض التنفيذ.
تصريحات المحافظ جاءت عقب عقد سلسلة من اللقاءات مع مسئولى الجهاز التنفيذى للمنطقة الاستثمارية واستشارى المشروع وممثلى الشركة المسئولة عن تنفيذ عقد ترفيق المنطقة، وذلك فى حضور ممثلين من جمعية مستثمرى أول طريق مصر إسكندرية الصحراوى، واستهدف بحث إمكانية تنفيذ توصيل المرافق للمنطقة بأقصى سرعة لإنقاذ 16 مليار جنيه استثمارات جديدة من الضياع.
وأضاف أنه اتخذ فور توليه المسئولية كافة الإجراءات القانونية حيال عمليات التأخير، حيث أحال الملف بالكامل إلى الأجهزة الرقابية للتحقيق فيه، ومعرفة من المتسبب فى التأخير، مشيراً إلى أنه فى الوقت نفسه كان لابد من إيجاد حل سريع يتوافق مع كافة اللوائح والقوانين والتشريعات المصرية المعمول بها فى هذا الشأن للبدء فى تنفيذ المنطقة التى تسهم فى توفير 65 ألف فرصة عمل جديدة أمام شباب الجيزة، وتستوعب استثمارات تقدر بحوالى 16 مليار جنيه لإقامة 148 مشروعاً.
وقال عبد الرحمن إن المقاول الحالى للشركة فاجأ مسئولى المحافظة على مدى الأسابيع القليلة الماضية بزيادة قيمة التعاقد من 310 ملايين جنيه إلى نحو 420 مليوناً، وهذا الأمر الذى ترفضه المحافظة تماماً لأنه - وعلى حد قول المحافظ - انتهى زمن التلاعب فى المال العام، مشيراً إلى أنه حدد 3 بدائل أمام المقاول، أولها إما التنفيذ وفقا للتعاقد المبرم بين الطرفيين أو إسناد المشروع لمقاول آخر، على أن يتولى المقاول الحالى تحمل التكلفة، بينما يذهب البديل الثالث إلى إعادة طرح المشروع فى مناقصة جديدة.
وأشار المحافظ خلال الاجتماع الذى حضره نائبوه اللواء أسامة شمعة واللواء محمود عشماوى واللواء محمد الشيخ السكرتير العام إلى أن المنطقة الاستثمارية تتميز بتنوع الأنشطة بها ما بين سياحية تشمل فنادق وشاليهات وقرى سياحية ومنتجعات وفيلات وكافيتريات ومطاعم وإسكان فاخر، وأنشطة خدمية تشمل مدارس وجامعات ومحطات تموين سيارات ومبان إدارية وأسواق تجارية.