حل الأزمة السياسية الحالية : مشروع قومي

أصبحت مصر للأسف طبقًا للعلوم الإستراتيجية دولة رخوة (هشَّة) بمعنى أن كيان الدولة على حافة الانهيار، وللدولة الهشَّة مؤشرات وهي
• انقسام الرأي العام.
•عدم الاستقرار السياسي.
• أزمات اقتصادية.
•عدم استقرار أمني.
• عدم ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وحكامه.
• عدم احترام القانون.

وللأسف أن كل هذه المؤشرات قد تخطتها مصر، وأصبحت بالفعل دولة هشَّة رخوة.

ورغم إيماني الشديد بأهمية الاقتصاد وبأن الاقتصاد هو مُحرك القوى وموازينها إلا أن السياسة هي التي تؤثر على الاقتصاد بل لديها القدرة على أن تودي بحياته، فالأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها مصر، سببها ومردها هي النزاعات السياسية المُختلفة، تلك الأزمة التي ألقت بظلالها على الاقتصاد وعلى الأمن ...

لهذا لن يكون علاج الأزمة الاقتصادية الراهنة إلا من خلال حلول سياسية في المقام الأول، والحل عندي هو تبني الرئيس مرسي لمشروع قومي يحمل عنوان ثورة 25 يناير ويكون منار لها.....

والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا أرى الحل في مشروع قومي ؟

لعدة أسباب ويمكن إجمالها في:

• لأن جميع الثورات تأتي دائما بمشروعات قومية، يلتفت حولها الجماهير، وتتضافر الجهود وتُمثل دافع للعمل، والصبر ، وتُمثل حلم وأمل في غد أفضل لأجله قامت الثورة . وغني عن الذكر أن من أسباب نجاح ثورة 52 ، بعدما كان الكثير يراها انقلاب للجيش أكثر منها ثورة هي المشاريع القومية التي تبناها جمال عبد الناصر و السياسات الاجتماعية التي مكنته من حشد وتأييد الشعب المصري له ولحركة 52، واكتسبت هذه الحركة تأييدًا شعبيًا جعلها تُمثل ثورة. يستطيع الرئيس مُرسي أن يتبنى مشروع قومي ينقذ مصر من الأزمة الاقتصادية الطاحنة ويُمثل حلم للمصرين في غد أفضل، ويؤدى إلى الخروج من الأزمة السياسية العاصفة بمستقبل هذا الوطن واستقراره .

• وليكن المشروع القومي تفعيل مشروعات الطاقة الذرية، أو إقامة مدينة صناعية تتكون من مصانع ومشاغل تتكامل معًا تهدف للاكتفاء الذاتي المصري من منتج أو أكثر ، أو تمنح مصر ميزة نسيبة في إنتاج سلعة ما.

• على أن يكون المشروع القومي يحظى بتأييد واهتمام غالبية المجتمع المصري، وأن عوائده ستعم بالنفع والخير على كافة أطياف الشعب لاسيما الفئات والطبقات المُهمشة والفقيرة والأكثر فقرًا.

لكي تخرج مصر من دائرة الدول الهشة والرخوة لابد من عودة الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي، وحينئذ ستعود هيبة الدولة ومؤسساتها للمواطن وثقته بحكامه وبالقانون ونفاذه وسيادته.ورأيي الشخصي لن يتحقق هذا الاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني، إلا من خلال رئيس على وعي وقدرة سياسية عالية قادر على تبني إستراتيجية واضحة ومشروع قومي على الأقل وسياسات اجتماعية تمس بالأساس الفئات الفقيرة والمُهمشة والأكثر فقرًا ، هنا تتحقق العدالة الاجتماعية بفعل لا بالشعارات ويتحقق الأمل في غد أفضل يليق بمصر الثورة.

الآراء المنشورة في الموقع تعبر عن توجهات وآراء أصحابها فقط ، و لا تعبر بالضرورة عن الموقع أو القائمين عليه