أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي أن المؤسسة العسكرية منضوية تحت المؤتمر الوطنى الليبى العام والحكومة الليبية بإعتبارهما السلطة التى أفرزتها الإرادة الشعبية لليبيين فى إختيار ممثليه . وأكدت رئاسة الأركان فى بيان لها اليوم السبت أن المؤسسة العسكرية الليبية بعيدة عن التجاذبات والخلافات الإيديولوجية والجهوية والسياسية وتعمل فى إطار من المهنية ، مشيرة إلى أن عمليات التجريح التى طالت المؤسسة العسكرية وقادتها تصب فى إطار الأطماع والمصالح الشخصية على حساب الوطن وقيم الثورة .
وأعتبرت رئاسة الأركان أن المؤسسة العسكرية ضمانا لأمن واستقرار الوطن وحماية سيادته وصون مؤسساته مطالبة العسكريين من ضباط وضباط صف وجنود إلى الالتزام بالأوامر العسكرية وفقا لهرمية القيادة بما يكفل قيام الجيش بمهامه المناطة به وإستخدام السلاح فى الإطار الوظيفى وضمن القوانين والتشريعات النافذة .
وشددت رئاسة الأركان فى بيانها على ضرورة تسليم كافة المعسكرات والمبانى والمؤسسات التعليمية العسكرية للجيش الليبي وكذلك الأسلحة والوثائق والمستندات والتى تعود للجيش الليبى بما يسهم فى بناء المؤسسة العسكرية وحظر إقامة أي تشكيلات عسكرية خارج إطار المؤسسة العسكرية وداعية إلى الانضمام للجيش الليبى وفقا للمعايير والضوابط المختصة مؤكدة أهمية المجتمع المدنى ومؤسساته فى بناء الدولة وما تستلزمه المرحلة من رأب الشروخ الاجتماعية وجمع السلاح وتحقيق الوفاق الوطنى.
وعبرالبيان عن الترحيب بملاحظات واراء ومقترحات مؤسسات المجتمع المدنى التى تتناول المؤسسة العسكرية بمهنية ونقد بناء يسهم فى الإرتقاء بالجيش الليبى مطالبة بتسليم المعتقلين العسكريين إلى النيابة العسكرية للنظر فى الاتهامات الموجه إليهم وعلى العسكريين الذين يشتبه فى إرتكابهم جرائم تسليم أنفسهم إلى القضاء العسكرى فى ظل محاكمة عادلة وضمان الحماية الكاملة لهم .