ذكرت مجلة «ذي إيكونوميست» البريطانية أن الصراع في دائرة الحكم الإيراني قد انفلت زمامه، حيث ربطت المجلة في تقرير أوردته في موقعها الإلكتروني الخميس، بين اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في إيران، والمزمعة في يونيو المقبل، وازدياد ضراوة الصراع الدائر في حلقة الحكم الإيرانية التي وصفتها بالمفرغة. ورأت المجلة أن تصريحات الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في الثالث من فبراير الجاري، أدهشت عددا من أعضاء البرلمان الإيراني، مشيرة إلى الفيديو الذي عرضه وسط تصريحاته والذي سعى من خلاله إلى تجريم عائلة "لاريجاني" التي تعتبر إحدى أقوى عائلات الدولة.
ولفتت المجلة إلى ما شاهدته الأيام التالية لتصريحات نجاد، من اعتقال سعيد مرتضوي، المدعي العام السابق وأشهر من تولى هذا المنصب في بلاده، والحليف الأقرب لعائلة لاريجاني، والزج به في السجن ثم الإفراج عنه بعد أيام قليلة دونما الإفصاح عن مبررات لأي من تلك القرارات، مشيرة إلى أن الفيديو الذي عرضه نجاد تضمن إشارات سلبية عن مرتضوي.
وأشارت «ذي إيكونوميست» إلى أن هذه الأحداث تأتي في أعقاب مرسوم أصدره المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، حظر فيه على نحو صريح كافة أشكال الصراع السياسي الداخلي قبل الانتخابات الرئاسية.
ونوهت المجلة في ختام تقريرها، إلى سفر نجاد بعد ذلك بأيام قليلة إلى القاهرة في أول زيارة لرئيس إيراني لمصر منذ عام 1979، تاركا وراءه هذه القوى الإيرانية المتصارعة في تلك الحلقة المفرغة، بحيث لا يعلم أحد متى سينتهي هذا الصراع أو ماذا سيعني بالنسبة لمستقبل البلاد.