قالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية إنه تم إطلاق سراح المدعي العام الإيراني السابق «سعيد مرتضوي» اليوم ،الاربعاء، بعد يومين من احتجازه دون ذكر للأسباب. واعتقل مرتضوي بعد قليل من اتهام حليفه السياسي الرئيس محمود أحمدي نجاد لعائلة رئيس البرلمان علي لاريجاني علنا بمحاولة استخدام سطوتها لتحقيق مكاسب مالية. ولم تقدم النيابة أي سبب لاعتقال مرتضوي لكن توقيت الإعتقال يشير إلى انه يرتبط باتهامات الفساد المنسوبة لعائلة «لاريجاني»، كما ان الواقعة تمثل أحدث مؤشر على أن «نجاد» فقد تأييد أقوى سلطة في إيران وهو الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي. وبثت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية ،اليوم، خبر الإفراج عن مرتضوني نقلا عن مصدر لم تسمه وقالت انه لم يتضح ما إذا كان قد دفع أي كفالة. كان مرتضوي قد أعفي من منصبه القضائي عام 2010 بعد مقتل ثلاثة متظاهرين جراء التعذيب اثناء احتجازهم عقب الانتخابات الرئاسية عام 2009، والتي زعمت المعارضة انها زورت لصالح أحمدي نجاد مما دفع حشودا ضخمة إلى الشوارع. ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش لمراقبة حقوق الإنسان مرتضوي في السابق بأنه «منتهك عتيد لحقوق الإنسان» وقالت إن تاريخه غير المشرف يعود إلى سنوات طويلة. وكان عبد الرضا شيخ الإسلامي ،وزير العمل، الذي اقاله البرلمان يوم ،الاحد، قد عين مرتضوي العام الماضي رئيسا لمكتب الضمان الاجتماعي ضد رغبة المشرعين.