أكدت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية إطلاق سراح المدعي العام الإيراني السابق سعيد مرتضوي اليوم، بعد يومين من احتجازه دون ذكر للأسباب. واعتقل مرتضوي بعد قليل من اتهام حليفه السياسي الرئيس محمود أحمدي نجاد لعائلة رئيس البرلمان علي لاريجاني علنا بمحاولة استخدام سطوتها لتحقيق مكاسب مالية. ولم تقدم النيابة أي سبب لاعتقال مرتضوي لكن توقيت الاعتقال يشير إلى أنه يرتبط باتهامات الفساد المنسوبة لعائلة لاريجاني، كما أن الواقعة تمثل أحدث مؤشر على أن أحمدي نجاد فقد تأييد أقوى سلطة في إيران وهو الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي. وبثت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية اليوم خبر الإفراج عن مرتضوني نقلا عن مصدر لم تسمه، وقالت إنه لم يتضح ما إذا كان قد دفع أي كفالة. كان مرتضوي أعفي من منصبه القضائي عام 2010 بعد مقتل ثلاثة متظاهرين جراء التعذيب أثناء احتجازهم عقب الانتخابات الرئاسية عام 2009 والتي زعمت المعارضة أنها زورت لصالح أحمدي نجاد مما دفع حشودا ضخمة إلى الشوارع. ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش لمراقبة حقوق الإنسان مرتضوي في السابق بأنه "منتهك عتيد لحقوق الإنسان" وقالت إن "تاريخه غير المشرف يعود إلى سنوات طويلة". وكان وزير العمل عبد الرضا شيخ الإسلامي الذي أقاله البرلمان يوم الأحد، قد عين مرتضوي العام الماضي رئيسا لمكتب الضمان الاجتماعي ضد رغبة المشرعين.