"الإمارات للهوية" تحتسب رسوم التجديد من تاريخ انتهاء البطاقة

أبوظبي: أفادت هيئة الإمارات للهوية بأن رسوم تجديد بطاقة الهوية منتهية الصلاحية تحتسب من تاريخ انتهاء البطاقة، وليس حسب عدد سنوات الإقامة المتبقية.
ودعت الهيئة حسبما ورد بجريدة "الإمارات اليوم" جميع المراجعين إلى " المبادرة بتجديد بطاقات الهوية المنتهية قبل البدء بتفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن غرامات التأخير على تجديد بطاقات الهوية المنتهية أكثر من 30 يوماً، والتي تبلغ 20 درهماً عن كل يوم تأخير بحد أقصى 1000 درهم".
وحدد مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية 31 أكتوبر المقبل موعداً نهائياً لتجديد جميع بطاقات الهوية منتهية الصلاحية قبل هذا التاريخ، على أن يمنح صاحب البطاقة المنتهية مهلة 30 يوماً لتجديد بطاقته من تاريخ انتهاء صلاحيتها لجميع الفئات في الدولة باستثناء الأطفال دون 15 سنة.
وأعلن مراجعون أن مكاتب الطباعة التابعة لهيئة الإمارات للهوية تحصل منهم رسوماً مالية عند تجديد بطاقة الهوية المنتهية تفوق الرسوم المستحقة على سنوات الإقامة المتبقية، إذ يتم إلزامهم بدفع كامل الرسوم من تاريخ انتهاء صلاحية بطاقة الهوية، وتبلغ 300 درهم بواقع 100 درهم عن كل سنة إقامة، إضافة إلى 70 درهماً رسوم خدمات الطباعة والتوصيل.
وبحسب إحصاءات سابقة لهيئة الإمارات للهوية، فإن عدد بطاقات الهوية التي انتهت صلاحيتها خلال العام 2010، بلغت نحو 200 ألف بطاقة تعود لمواطنين ومقيمين، بينما تجاوز عدد المسجلين في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية أربعة ملايين مواطن ومقيم".
وذكر الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية، أن رسوم تجديد بطاقة الهوية تحتسب من تاريخ انتهاء بطاقة الهوية، بغض النظر عن سنوات الإقامة المتبقية بالنسبة للمقيمين.
ودعا الخوري أصحاب بطاقات الهوية المنتهية الصلاحية إلى سرعة تجديدها في أي من مكاتب الطباعة المنتشرة على مستوى الدولة، وذلك قبل البدء في تطبيق رسوم التأخير على مخالفة عدم تجديد بطاقة الهوية مع انتهاء المهلة الممنوحة نهاية شهر أكتوبر المقبل، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم "25" لسنة 2011، الذي فرض رسوم تأخير على عدم تجديد بطاقة الهوية لجميع الفئات والأعمار بعد 30 يوماً من انتهاء صلاحية البطاقة، بواقع 20 درهماً عن كل يوم تأخير، وبحد أقصى 1000 درهم".
ولفت الخوري إلى أن "الهيئة أطلقت مطلع العام الجاري نظاماً متطوراً لتجديد بطاقات الهوية عبر مكاتب الطباعة المعتمدة على مستوى الدولة، من دون الحاجة إلى مراجعة مراكز التسجيل، إلا في حال عدم وضوح البصمات والصور القديمة أو المستندات المقدمة".