تعديلات على قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات

تبدأ إدارات الجنسية والإقامة اعتباراً من يوم غد الثلاثاء عبر جميع منافذ الدولة تطبيق اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون دخول وإقامة الأجانب الذي سحب من المكاتب السياحية صلاحيات منح تأشيرات الزيارة، وعدل في رسوم تلك التأشيرات، وخفض مدة أذونات الدخول السياحية.
وأكد العميد ناصر العوضي المنهالي مدير عام إدارة الجنسية والإقامة بالإنابة في أبوظبي، جاهزية وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الجنسية والإقامة لتطبيق اللائحة ''بكل سهولة ويسر''، بالإضافة إلى وجود الكم الكافي والمؤهل من موظفي الوزارة والأجهزة الإلكترونية للقيام بعملهم على أكمل وجه.
وأكد المنهالي، في مؤتمر صحفي عقده أمس بمقر الإدارة العامة للجنسية والإقامة، أن تطبيق اللائحة التنفيذية، سيساهم في القضاء على ظاهرة المخالفين للإقامة في الدولة بشكل نهائي، ''بمدة أقصاها شهر ديسمبر المقبل''.
وأشار إلى أن الإدارة اشترطت الحصول على الضمان الصحي لجميع فئات أذونات الدخول والإقامة، وأن يتم دفع مبلغ ألف درهم ضماناً مالياً يتم استرداده عند المغادرة.
وقلصت اللائحة مدة التأشيرة الممنوحة لرعايا 33 دولة، من 60 إلى 30 يوماً، على أن تمدد لثلاثين يوما لمرة واحدة مقابل رسوم بقيمة 620 درهماً، وأبقت التعديلات التي سحبت من المكاتب السياحية صلاحية منح أذون دخول للزيارة، على إعفاء الجنسيات ال33 من رسوم التأشيرات.
وبين العميد المنهالي ''ان تعديل بعض الرسوم المقررة لمعاملات إدارات الجنسية والإقامة جاءت لتقنين إصدار التأشيرات وتوفير الأمن والاستقرار للوطن والمواطنين والمقيمين''.
وقال ''إن اللائحة اشترطت ضرورة الحصول على الضمان الصحي لجميع فئات أذونات الدخول والإقامة''، مشيرا إلى أن الزيادة المادية في رسوم التأشيرات ''طفيفة'' ولا تكاد تذكر، مؤكداً أن التغيير سيكون للأفضل في إطار خدمات جديدة سوف تقدمها إدارة الجنسية والإقامة للمتعاملين.
وبحسب اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون دخول وإقامة الأجانب، فإن إذن الدخول للسياحة المتاح لجميع الجنسيات يجيز البقاء لمدة 30 يوماً اعتباراً من تاريخ الدخول، ويجوز تجديده مرة واحدة لمدة مماثلة بقيمة ألف درهم.
ويشترط لمنح إذن دخول للسياحة أن يكون الكفيل من المؤسسات أو الهيئات العاملة في مجال السياحة بالدولة، وأن تلتزم شركة السياحة بتقديم ضمان مالي دائم مقداره 75 ألف درهم عند فتح بطاقة المنشأة، وتلتزم الشركة بدفع ضمان مالي مؤقت مقداره ألف درهم عن كل تأشيرة سياحة، ويفرض هذا الضمان فقط على الجنسيات التي يصدر بتحديدها قرار من وكيل الوزارة.
وكانت أذونات السياحية تمنح في السابق إلى 79 جنسية فقط، في حين أنها سوف تمنح في ظل اللائحة الجديدة، لجميع الجنسيات.
وكشف المنهالي أنه لن يتم تجديد تراخيص الشركات السياحية غير الملتزمة بمتطلبات التصنيف الخاص بالشركات السياحية، والذي يستلزم توافر شروط الأمن والسلامة والخدمة النوعية المقدمة إلى السياح.
وضمت اللائحة المعدلة ثلاث تأشيرات جديدة هي إذن دخول للدراسة بقيمة ألف درهم، وإذن الدخول للعلاج بقيمة ألف درهم، وإذن دخول للزيارة قصيرة المدة ''شهر'' بقيمة 500 درهم.
وأدخلت اللائحة تعديلات على إذن الزيارة '' الزيارة طويلة المدة بقيمة ألف درهم '' ثلاثة أشهر'' غير قابلة للتجديد، وإذن دخول لحضور معرض أو مهرجان أو مؤتمر بقيمة ألف درهم وإذن دخول للسياحة بشرط التزام شركات السياحة بتقديم ضمان مالي دائم مقداره 75 ألف درهم عند فتح المنشأة، والتأشيرة متعددة السفرات لمدة ستة أشهر برسم قيمته 2000 درهم . واشترطت اللائحة أن يكون المستفيد من إذن الدخول مشمولا بالتأمين الصحي في جميع الأحوال.
وكان الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية، أصدر القرار الوزاري رقم 322 لسنة 2008 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب استناداً لقرار مجلس الوزراء.
وقال العميد المنهالي ''' إن التعديلات جاءت لتواكب الحركة الاقتصادية والتعليمية والطبية في البلاد وتلبي متطلبات التوسع العمراني وزيادة عدد السكان'' .
من جهتها وفرت وزارة الداخلية خدمة ''الكول سنتر'' الذي يستقبل المكالمات من الجمهور للإجابة على جميع الاستفسارات المتعلقة بخدمات الجنسية والإقامة.
وقال المنهالي إن اللائحة المعدلة اعطت سفارات وقنصليات الدولة في الخارج صلاحية منح إذن الدخول للزيارة عند الضرورة، للأجنبي الراغب في الدخول إلى أراضي الدولة لزيارة قريب أو صديق يقيم في البلاد إقامة مشروعة أو لزيارة شخص معنوي عام أوخاص. ويعتبر إذن الدخول ساري المفعول لمدة شهرين من تاريخ صدوره ويخول صاحبه الدخول في هذه المدة.
ووفقا للمنهالي تقدم طلبات الحصول على أذونات الدخول للزيارة على النماذج المعدة لذلك بعد استيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة لكل حالة، إذا كان الغرض من الدخول زيارة قريب أو صديق يقيم في البلاد إقامة مشروعة يشترط أن يكون الزائر زوجاً أو قريباً للكفيل من الدرجة الأولى.
ويجوز استثناء السماح للأقارب من الدرجة الثانية بالزيارة بناء على موافقة وكيل الوزارة أو من يفوضه وأن يكون الكفيل مواطناً إذا كان الزائر صديقاً، ويجب إرفاق ما يثبت صلة القرابة أو الزواج أو المبررات الموجبة للزيارة، وأن يقدم الكفيل الضمانات الكافية لعدم مخالفة مكفوله.
وإذا كان الغرض من الدخول زيارة الزوجة الأجنبية لزوجها من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، يشترط أن يكون مرخصاً لها بإقامة سارية المفعول في الدولة التي يحمل الزوج جنسيتها. وإذا كان الغرض من الدخول زيارة شخص معنوي عام أو خاص وجب تقديم مبرر مقبول للإدارة المختصة بأسباب الزيارة والغرض منها.
وتجيز تأشيرة ''إذن الدراسة'' لحاملها دخول أراضي الدولة مرة واحدة خلال شهرين من تاريخ صدوره، والبقاء لمدة (60) يوماً اعتباراً من تاريخ الدخول، ويجوز تمديدها لذات المدة مرتين متتاليتين، مقابل مبلغ 500 درهم.
ويشترط لمنح إذن دخول للدراسة أن يكون الكفيل إحدى الجامعات أوالمعاهد أو المؤسسات التعليمية أوالبحثية المرخص لها في الدولة.
وأجاز إذن الدخول للعلاج لحامله دخول أراضي الدولة مرة واحدة خلال شهرين من تاريخ صدوره، والبقاء لمدة (90) يوماً اعتباراً من تاريخ الدخول، ويجوز تمديده مرة واحدة ولذات المدة.
واشترطت اللائحة لمنح إذن الدخول للعلاج أن يكون الكفيل أحد المستشفيات بالدولة وأن توفر تقريرا طبيا معتمدا وأن يدفع المستفيد مبلغاً وقدره 1000 درهم، ويكون هذا المبلغ ضماناً مالياً يتم استرداده عند المغادرة.
ويجيز إذن الدخول لحضور معرض أو مهرجان أو مؤتمر لحامله دخول أراضي الدولة مرة واحدة خلال شهرين من تاريخ صدوره، والبقاء لمدة 30 يوماً غير قابلة للتجديد.
ويشترط لمنح إذن الدخول لحضور معرض أو مهرجان أو مؤتمر تقديم شهادة من جهة رسمية تفيد إقامة المعرض أو المهرجان أو المؤتمر والتاريخ المحدد له وأن يدفع المستفيد مبلغاً وقدره 1000 درهم، ويكون هذا المبلغ ضماناً مالياً يتم استرداده عند المغادرة.
وفي دبي، أكد العميد عبيد مهير نائب مدير إدارة الجنسية والإقامة أن اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب المزمع تطبيقها غدا جاءت متنوعة بعد دراسات متأنية ومستفيضة من الجهات المعنية بما يكفل حرية الدخول إلى أراضي الدولة ويحدد الأغراض المبتغاة من إذن الدخول.
ولفت خلال لقاء موسع عقده أمس مع أصحاب مكاتب الطباعة (المعنية بطباعة بيانات معاملات التأشيرات قبل تسليمها إلى إدارة الجنسية)، في مقر الإدارة لتوضيح التأشيرات الجديدة وموعد التطبيق، أن أذونات الدخول تنوعت وفقا للائحة الجديدة لتشمل الزيارة '' طويلة- قصيرة '' المهرجانات السياحية والعلاج والمؤتمرات والدراسة وغيرها.
وشدد العميد عبيد مهير على ضرورة إرفاق صورة لطالب التأشيرة ووضوح كافة البيانات حتى لا تتعرض للرفض وطالب جميع مكاتب الطباعة التعاون في تطبيق بنود اللائحة التنفيذية الجديدة مشيرا إلى أنه ستكون هناك رسوم مستحدثة للتأشيرات الجديدة.