جددت محكمة جنح المرج برئاسة المستشار تامر عاطف رئيس المحكمة، حبس صفوت الشريف، رئيس مجلس الشوري السابق 15 يوما على ذمة التحقيقات، التى تجريها نيابة الأموال العامة ، في واقعه اتهامه بإهدار المال العام، وتربيح الغير عن طريق إسناد مشروعات لنجله بالأمر المباشر، أثناء توليه وزارة الإعلام بالمخالفة للقانون، وإعفاء الشركة من سداد الضرائب وقيمة الدمغة. عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، بحضور الشريف، ونجله أشرف، والدكتور جميل سعيد محامي دفاع الشريف، واستمعت المحكمة إلى طلبات الدفاع الذي دفع بانعدام أمر الحبس لصدوره فى غير استجواب المتهم، كما دفع بانعدام صلة صفوت الشريف بالواقعة، لغياب الدليل المادي عنها.
أشار سعيد، إلى أن الاتهامات الموجهة من النيابة العامة، بأنه قد اسند مساحات إعلانية لقناة النيل الدولية، لشركة يمتلكها ابنه اشرف الشريف، لم يقم عليه الدليل وقدم "جميل سعيد" للنيابة ،ما يفيد أن هذه الشركة لا صلة ل"اشرف الشريف "، بها وأن الشركة المذكورة لم يسند إليها أى أعمال بالأمر المباشر، وإنما من خلال ممارسة تقدمت لها 3 شركات، كانت هذه الشركة أفضلهم.
كان صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق قد وصل صباح اليوم، إلى مقر ال محكمة، ولم يتم إيداعه قفص الاتهام، وجلس على المقاعد المخصصة لمحامين وجلس برفقته عدد من أفراد أسرته، وفريق دفاعه، وتم إدخاله غرفه المداولة، لنظر جلسة تجديد حبسه، فى واقعة اتهامه بإهدار المال العام، وتربيح الغير، عن طريق إسناد مشروعات لنجله بالأمر المباشر أثناء توليه وزارة الإعلام بالمخالفة للقانون، وإعفائه من سداد قيمة الضرائب المستحقة على الشركة وقيمة الدمغة.