جددت محكمة جنح المرج برئاسة المستشار تامر عاطف رئيس المحكمة حبس صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة، فى واقعة اتهامه بإهدار المال العام وتربيح الغير عن طريق إسناد مشروعات لنجله بالأمر المباشر، أثناء توليه وزارة الإعلام بالمخالفة للقانون وإعفاء الشركة من سداد الضرائب وقيمة الدمغة. عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة بالمحكمة بالتجمع الخامس بحضور الشريف ونجله أشرف ومحامى دفاع الشريف واستمعت المحكمة إلى طلبات الدفاع الذى دفع بانعدام أمر الحبس لصدور الأمر من غير استجواب, كما دفع بانعدام صلة المتهم بالواقعة لغياب الدليل المادى, وقام الدفاع بتقديم ما يفيد من أن الشركة لا صلة لنجل المتهم بها, وأن الشركة لم يسند إليها أى أعمال بالأمر المباشر, وإنما من خلال مناقصات تمت للشركة. كان صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، قد وصل صباح اليوم الأحد إلى مقر المحكمة ولم يتم إيداعه قفص الاتهام ، لحضور جلسة نظر تجديد حبسه، فى واقعة اتهامه بإهدار المال العام وتربيح الغير، عن طريق إسناد مشروعات لنجله بالأمر المباشر أثناء توليه منصب وزير الإعلام وذلك بالمخالفة للقانون، وإعفائه من سداد قيمة الضرائب المستحقة على الشركة وقيمة الدمغة.