أوضح الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري واللقانونوني، أن الحديث عن مشروع قانون بلطجة جديد هو تلويح بالتهديد، مشيرا إلى أن القانون العقوبات المصري يحتوى بالفعل على قانون ضد الإرهاب و التخويف. وأضاف في مداخلة هاتفية له في برنامج «صباح on» على فضائية «ontv»، أن توقيت الحديث عن تعديلات في قانون العقوبات مثير للريبة و الشك، مؤكدا ضرورة تطبيق قانون العقوبات دون الحاجة إلى أي قانون استثنائي، مشيرا إلى أن السلطة عليها أن تضرب المثل في تطبيق القانون.
وأكد على ضرورة الاعتراف بأن الشعب هو صاحب السيادة و مصدر السلطات، مشددا على أن الرأي العام لن يقبل أي أسلحة باستخدام التشريعات تمارس القوة و السلطة و السطو و الترويع – على حد زعمه-.
ونوه عن أن رئيس الجمهورية المسئولية جنائية و سياسية عن كل ما يحدث في مصر سواء بالمشاركة أو بالصمت عن فعل ما خارج عن القانون.