وزير الاتصالات: تطبيق مشروع استرشادي للتحول الكامل للبرمجيات بوزارتي الاتصالات والتنمية

بحث المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم مع فريق عمل لجنة صياغة إستراتيجية استخدام البرمجيات المفتوحة المصدر لتفعيل التوجه الحكومي الرامي لدمج واستخدام البرمجيات مفتوحة المصدر وتطبيقاتها واعتمادها كإستراتيجية وطنية لمصر.

و تم خلال اللقاء الذي حضره ممثلو عدد من جمعيات المجتمع المدني، ومجموعة من الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر طرح مقترح لعمل مشروع استرشادي لدورة التحول الكاملة لهذه البرمجيات يطبق في وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية الإدارية ، وذلك بالتوازي مع انطلاق حملة للتوعية المجتمعية بأهمية تطبيق تكنولوجيات المفتوحة المصدر، والتواجد في المؤتمرات والمعارض المتخصصة والعامة وارتياد سوق المنافسة في هذا المجال.

وأكد المهندس عاطف حلمي أن الوزارة ستدعم التدريب اللازم واستمرار التواصل مع المجتمع في هذا الاتجاه، مشيرا إلى أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" ستدعم نشر وتطبيق هذه الإستراتيجية لتشجيع الشركات العاملة أو المبادرات القائمة في هذه الصناعة.

وطالب بضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني بقوة في هذه المبادرة، وشعبة الحاسبات الآلية والبرمجيات بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وأعضاء الجمعية المصرية للمعلومات والاتصالات والإلكترونيات والبرمجيات (اتصال)، وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأكد ضرورة التحول من الآن إلى تفعيل البرامج مفتوحة المصدر بعد تطوير البيئة المحيطة بشكل متكامل ، مشددا على ضرورة أن يشارك في هذا الموضوع كل المعنيين به لإنشاء صناعة نظم معلومات وطنية قائمة على استخدام النظم مفتوحة المصدر.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة صياغة إستراتيجية استخدام البرمجيات المفتوحة المصدر كانت قد شكلت بقرار وزاري في نوفمبر 2012 بهدف وضع استراتيجية متكاملة للتحول نحو المصادر مفتوحة المصدر كمشروع قومي لمصر، وتدعهما وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال خططها المستقبلية حتى عام 2017 .

وتهدف هذه الجمعية إلى تعميق دور تكنولوجيا المعلومات في التنمية المجتمعية لإتاحة المعرفة لجميع فئات المجتمع، وتحفيز هذه الصناعة في إطار بيئة تشريعية مواتية، وتخفيض الإنفاق الحكومي على حلول تكنولوجيا المعلومات من خلال تقليل الواردات من البرمجيات المغلقة، وتحسين موقف مصر في الميزان التجاري، ورفع مستوى الكفاءات البشرية في هذا المجال، وإتاحة حلول تكنولوجية للشركات الصغيرة والمتوسطة.