استعرضت لجنة صياغة إستراتيجية استخدام البرمجيات المفتوحة المصدر خلال اجتماعها اليوم بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهم ملامح خطتها الإستراتيجية التي تقوم بصياغتها لدمج واستخدام البرمجيات مفتوحة المصدر وتطبيقاتها واعتمادها كإستراتيجية قومية لمصر. وتستهدف الاستراتيجية الى إحلال البرمجيات مفتوحة المصدر تدريجياَ محل البرامج المغلقة التي تعتمد عليها معظم الأجهزة الحكومية والهيئات في الدولة لتحقيق مبدأ الاستقلال التكنولوجي وتنمية صناعة البرمجيات المفتوحة المصدر. وتطرق الاجتماع الى أهم أطر العمل التنظيمية والفنية ووضع الخطوط العريضة والرؤى المبدئية والأسس العامة لخطة العمل لتنفيذ الإستراتيجية خلال الفترة القادمة بحضور ممثلو عدد من جمعيات المجتمع المدني مثل الجمعية المصرية للمصادر المفتوحة ومجموعة من الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر. وبالاضافة الى ضرورة وضع المبادئ الأساسية لإتاحة المعلومات وتوطين التكنولوجيا في المجتمع المصري وليس استيرادها وضمان أمان واستمرارية هذه البرمجيات، والتحول التدريجي إلى استخدام تطبيقات المصادر المفتوحة والتوجه نحو القطاع الحكومي وقطاع التعليم . وتقرر أن يستمر عمل اللجنة لمدة عام حتى يتم الانتهاء من انجاز المهام الموكلة إليها ومتابعة تنفيذها. واجمع الحاضرون على ضرورة توفير المعلومات الكافية عن البرمجيات مفتوحة المصدر للرأي العام وطرحه كموضوع عام للمناقشة والتعريف بهوبيان أهميته للاقتصاد القومي. كما طالب الحاضرون بضرورة تنمية الطلب المحلي خلال الفترة القادمة وتبني الحكومة سياسات خاصة بتطبيق البرمجيات مفتوحة المصدر وتفعيل دور مصر كقوة إقليمية غنية بمواردها وكوادرها البشرية مما يؤهلها لان تكون هي البوابة الرئيسية للدول العربية والإفريقية في هذا المجال. جدير بالذكر أن لجنة صياغة إستراتيجية استخدام البرمجيات المفتوحة المصدر تم تشكيلها بقرار من وزير الاتصالات السابق بهدف وضع وصياغة إستراتيجية جديدة لاستخدام البرمجيات مفتوحة المصدر وتطبيقاتها كإستراتيجية قومية لمصر خلال الفترة القادمة بشكل متوازي مع استخدام البرامج المغلقة المصدر على أن يتم التحول تدريجياً نحوها وفقا للإستراتيجية الموضوعة، بالاضافة الى ضرورة التركيز على وضع منظومة متكاملة لتنمية صناعة البرمجيات المفتوحة المصدر في مصر والبدء فعليا ًفي التحول التدريجي إليها.