ناقشت لجنة صياغة إستراتيجية استخدام البرمجيات مفتوحة المصدر في اجتماعها اليوم بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهم ملامح خطتها الإستراتيجية التي تقوم بصياغتها بهذا الشأن لدمج واستخدام البرمجيات مفتوحة المصدر وتطبيقاتها واعتمادها كإستراتيجية قومية لمصر، وتمهيدا لإحلالها تدريجيا محل البرامج مغلقة المصدر التي تعتمد عليها معظم الأجهزة الحكومية والهيئات في الدولة، وذلك لتحقيق مبدأ الاستقلال التكنولوجي، وتنمية صناعة البرمجيات المفتوحة المصدر. وتم خلال اللقاء الذي حضره ممثلو عدد من جمعيات المجتمع المدني مثل الجمعية المصرية للمصادر المفتوحة، ومجموعة من الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر مناقشة أهم أطر العمل التنظيمية والفنية، ووضع الخطوط العريضة، والرؤى المبدئية، والأسس العامة لخطة العمل لتنفيذ هذه الإستراتيجية خلال الفترة القادمة. وطالب الحاضرون بضرورة تنمية الطلب المحلي خلال الفترة القادمة وتبني الحكومة سياسات خاصة بتطبيق البرمجيات مفتوحة المصدر، وتفعيل دور مصر كقوة إقليمية غنية بمواردها وكوادرها البشرية مما يؤهلها لأن تكون هي البوابة الرئيسية للدول العربية والإفريقية في هذا المجال. وأكدوا ضرورة وضع المبادئ الأساسية لإتاحة المعلومات، وإتاحة توطين التكنولوجيا في المجتمع المصري وليس استيرادها، وضمان أمان واستمرارية هذه البرمجيات، والتحول التدريجي إلى استخدام تطبيقات المصادر المفتوحة، والتوجه في هذا الشأن في الأولويات نحو القطاع الحكومي وقطاع التعليم.
