وزير الاتصالات:التحول إلى استخدام البرمجيات مفتوحة المصدر بالجهاز الإداري تدريجيًّا

بحث المهندس هاني محمود وزير الاتصالاتوتكنولوجيا المعلومات، اليوم الإثنين، عددًا من القضايا الراهنة المرتبطة بالقطاع ومن أهمها ما أثير مؤخرا حول قيام الحكومة بتجديد اتفاقية الشراكة مع شركة مايكروسوفت العالمية الخاصة باستخدام برمجياتها، وتملك رخص الحاسبات المكتبية والخوادم الحكومية المستخدمة في جميع الوزارات والأجهزة الحكومية في مصر.
وكشف محمود، في تصريحات له اليوم، أنه وجه في نوفمبر الماضي بتشكيل لجنة لصياغة إستراتيجية جديدة لاستخدام البرمجيات مفتوحة المصدر في الجهاز الإداري للدولة، وحدد لها 3 أشهر للانتهاء من وضع هذه الإستراتيجية التي سوف يتم تطبيقها بشكل متواز مع ما تم تحقيقه من مميزات يتم الاستفادة منها في اتفاقية الشراكة مع شركة مايكروسوفت العالمية لإحداث التحول التدريجي المطلوب نحو البرمجيات مفتوحة المصدر وفقا للإستراتيجية الموضوعة.
وشدد على ضرورة أن تركز هذه الإستراتيجية في محاور عملها على وضع منظومة متكاملة لتنمية صناعة البرمجيات المفتوحة المصدر في مصر للبدء فعليا في التحول التدريجي إليها، ونظرا لخطورة التحول المفاجئ نحو هذه البرامج وما قد يترتب عليه ما أثار سلبية إذا تم ذلك بشكل فوري، فقد تم الاتفاق على تنفيذ برنامج تدريبى بالتعاون مع وزارة التعليم العالي في كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات لخلق الكوادر الفنية المطلوبة لدعم هذه الصناعة.
ولفت محمود إلى أن لجنة صياغة الإستراتيجية تضم في عضويتها نخبة من أساتذة الجامعات المصرية، وممثلين من الجمعية المصرية للمصادر المفتوحة وقد تم وضع المحاور الرئيسية لهذه الإستراتيجية التي تضم التنمية البشرية على جميع المستويات من الجامعات وموظفي الحكومة والشركات والمطورين، كما شملت أيضا محورا خاصا بالقوانين والتشريعات لوضع السياسات والتشريعات المطلوبة والتي تضمن هذا التحول تدريجياً داخل القطاع الحكومي، كذلك تتضمن باقي المحاور كل من: محور التحول الحكومي، ومحور تنمية صناعة البرمجيات المفتوحة المصدر، ومحور إدارة التغيير.
وأشار إلى أن الإستراتيجية الجديدة تتناول دراسة عن الجدوى الاقتصادية للتحول التدريجي للبرمجيات المفتوحة المصدر، وفي 9 يناير 2013 سوف يتم مناقشة محور تنمية صناعة البرمجيات المفتوحة المصدر من خلال عقد حلقات نقاشية تضم ممثلي المجتمع المدني (الجمعية المصرية للمصادر المفتوحة، وباقي الجمعيات والشركات لبحث ووضع رؤية المجتمع المدني والقطاع الخاص) وذلك للمشاركة في وضع هذه الإستراتيجية المهمة.