''الاتصالات'': استكمال اتفاقية الشراكة مع '''مايكروسوفت'' للحفاظ على حقوق الحكومة

التقى المهندس هاني محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلي الجمعية المصرية للمصادر المفتوحة، حيث تم خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا الراهنة المرتبطة بالقطاع ومن أهمها ما أثير مؤخراً حول قيام الحكومة المصرية بتجديد اتفاقية الشراكة مع شركة مايكروسوفت العالمية الخاصة باستخدام برمجياتها وتملك رخص الحاسبات المكتبية والخوادم الحكومية المستخدمة في جميع الوزارات والأجهزة الحكومية في مصر.
وفي هذا السياق صرح وزير الاتصالات بأن صناعة البرمجيات تعتبر أحد أهم الصناعات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عالميا.
مؤكدا على حرص مصر على تكثيف التعاون مع كبرىات الشركات العالمية الرائدة في مجال توفير أدوات ونظم قواعد البيانات والبرمجيات من خلال عدد من الاتفاقيات الإطارية التي تتيح لمصر حزمة من المميزات التقنية والاقتصادية في هذا المجال، مشيرا إلى أن تجديد اتفاقية الشراكة مع شركة مايكروسوفت العالمية كان هو البديل الأفضل في الوقت الراهن للحفاظ على حقوق الحكومة المصرية، ومشيرا إلى أن الهدف من الاتفاقية التي تم توقيعها في ابريل 2009 هو استئجار رخص البرامج للحكومة المصرية من الشركة لمدة ثلاث سنوات تنتهي في أكتوبر 2012، مع إمكانية تملك الحكومة المصرية لهذه الرخص بعد انتهاء مدة الاتفاقية.
وكانت اللجنة التي شكلها وزير الاتصالات لدراسة ومناقشة عدد من البدائل التي طرحت لتعظيم الاستفادة من هذه الاتفاقية قد أوصت في تقريرها النهائي بضرورة التفاوض مع شركة مايكروسوفت العالمية لتملك الحكومة المصرية لهذه الرخص للحفاظ على استثمارات الحكومة التي أنفقتها في هذا المجال، وضرورة الاحتفاظ بهذه البرامج وما تشمله الاتفاقية من رخص مستخدمة بالفعل في الحكومة بالإضافة إلى ما تم استثماره في التنمية البشرية للعاملين بالدولة والمستخدمين لهذه الرخص والشركات الوطنية، علاوة على التطبيقات ونظم المعلومات التي تم تطويرها من خلال الشركات الوطنية وقواعد البيانات التي تم بنائها في عدد من الوزارات والجهات، وأيضا لحرص الحكومة المصرية على تقنين أوضاع الرخص المستخدمة في الحكومة احتراماً لقوانين حماية الملكية الفكرية التي وقعت عليها مصر.
وبناءاً عليه فقد تم التفاوض مع شركة مايكروسوفت التي وافقت على تملك الحكومة المصرية للرخص بنفس القيمة التي نصت عليها في بند التملك في اتفاقية 2009، وذلك على أن يتم دفع قيمة الرخص على مدار أربعة سنوات،
وحصول الحكومة المصرية على التحديثات الدورية لهذه البرامج والرخص طوال مدة الاتفاقية وصيانتها، بالإضافة إلى حصولها على عائد استثمارى من الشركة قدره 10% يتم استخدمه في تنفيذ واستكمال المشروعات الحكومية المتعلقة بهذا المجال.
كما أشارت اللجنة في توصياتها إلى أهمية التحول التدريجي إلى استخدام البرمجيات المفتوحة المصدر، والحوسبة السحابية وفقا للمتطلبات الفنية بخفض تكلفة التشغيل وتحقيق الاستفادة القصوى من الأجهزة ومراكز المعلومات بالحكومة على أن تشمل خطة التحول العناصر الآتية:
1- بناء القدرات والكوادر الفنية القادرة على التعامل مع البرامج مفتوحة المصدر وذلك من خلال إضافة هذه البرامج في مناهج الجامعات والمعاهد ذات الصلة.
2- وضع برامج تدريبية للمتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات في مجال البرمجيات الحرة.
3- إنشاء مركز متخصص لإدارة تقديم الدعم لتطبيقات البرامج المفتوحة المصدر يقوم على تنمية السوق المحلى للاستفادة من الشركات القادرة على تقديم خدمات دعم هذه البرمجيات للجهات الحكومية.
4- وضع خطة لتهيئة وتوعية المستفيدين بنموذج البرمجيات المفتوحة المصدر والبرمجيات الحرة.
5- عند طرح مناقصات للتطبيقات لابد أن تشمل على رخص التشغيل للبرمجيات أو للخوادم اللازمة للتطبيق وألا يتم تحديد بيئة التشغيل إلا إذا كان العقد موضوع المناقصة امتدادا لتطبيق موجود.
وبنا عليه فقد وجه المهندس هاني محمود في نوفمبر 2012 بتشكيل لجنة لصياغة استراتيجية جديدة لاستخدام البرمجيات المفتوحة المصدر في الجهاز الإداري للدولة، وحدد لها 3 شهور للانتهاء من وضع هذه الاستراتيجية التي سوف يتم تطبيقها بشكل متوازي مع ما تم تحقيقه من مميزات يتم الاستفادة منها في اتفاقية الشراكة مع شركة مايكروسوفت العالمية لإحداث التحول التدريجي المطلوب نحو البرمجيات مفتوحة المصدر وفقا للإستراتيجية الموضوعة.