وزير الاتصالات يلتقي لجنة صياغة إستراتيجية استخدام البرمجيات المفتوحة المصدر

التقى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف حلمي، السبت 2 فبراير، مع فريق عمل لجنة صياغة إستراتيجية استخدام البرمجيات المفتوحة المصدر.
وجاء اللقاء للوقوف على آخر ما توصلت إليه بخصوص هذا الموضوع وما تم انجازه بالفعل في هذا الشأن.
ويأتي ذلك بهدف تفعيل التوجه الحكومي الرامي إلى دمج واستخدام البرمجيات مفتوحة المصدر وتطبيقاتها واعتمادها كإستراتيجية وطنية لمصر.
وحضر الاجتماع ممثلو عدد من جمعيات المجتمع المدني، ومجموعة من الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر.
وأوضح حلمي لأعضاء اللجنة مدى ضرورة خلق منظومة متكاملة لتنمية هذه الصناعة في مصر والبدء فعليا ًفي التحول التدريجي نحوها.
وقال وزير الاتصالات "لابد أن نعمل من الآن في التحول إلى تفعيل البرامج مفتوحة المصدر بعد تطوير البيئة المحيطة بشكل متكامل، وعلينا أن نسلك في سبيل تحقيق ذلك نهجاً شديد الاحترافية يعتمد في بنيانه على دراسات احترافية أيضاً، خاصة وأننا نمتلك الإطار الجيد لبدء العمل في هذا الاتجاه".
وشدد على ضرورة أن يشارك في هذا الموضوع كل المعنيين به لإنشاء صناعة نظم معلومات وطنية قائمة على استخدام النظم مفتوحة المصدر، مشيرا إلى استعداد الوزارة لتقديم كل الدعم لتحقيق هذا التوجه كإستراتيجية وطنية لمصر المستقبل.
وتابع قائلا "توجهنا في هذا الموضوع هو توجه استراتيجي لبناء صناعة قائمة على مصادر مفتوحة وكل ما يتعلق بها من خدمات".
وأضاف أن كل المبادرات التي وردت في هذا الاتجاه من الشركات الصغيرة تنطوي على نظرة إبداعية، مشددا في هذا السياق أن الاستدامة والمنافسة في الأسواق المحلية والتواجد في الأسواق العربية والإقليمية مهم للغاية.
وتم خلال الاجتماع طرح مقترح لعمل مشروع استرشادي لدورة التحول الكاملة لهذه البرمجيات يطبق في وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية الإدارية، وذلك بالتوازي مع انطلاق حملة للتوعية المجتمعية بأهمية تطبيق تكنولوجيات المفتوحة المصدر، والتواجد في المؤتمرات والمعارض المتخصصة والعامة وارتياد سوق المنافسة في هذا المجال.
وأكد المهندس عاطف حلمي أن الوزارة سوف تدعم التدريب اللازم واستمرار التواصل مع المجتمع في هذا الاتجاه.
وأشار إلى أن هيئة "ايتيدا" سوف تدعم نشر وتطبيق هذه الإستراتيجية لتشجيع الشركات العاملة أو المبادرات القائمة في هذه الصناعة، مطالباً بضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني بقوة في هذه المبادرة، وشعبة الحاسبات الآلية والبرمجيات بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وأعضاء الجمعية المصرية للمعلومات والاتصالات والالكترونيات والبرمجيات "اتصال"، وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.