النائب العام يأمر بالتحقيق في سحل وتعرية متظاهر الاتحادية

أمر النائب العام المستشار طلعت عبد الله، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من الدكتور أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدرسات، ضد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، ومدير امن القاهرة أسامة الصغير بصفتهما الوظيفية، بسبب تعرية مواطن وسحله من قبل قوات الأمن المركزي أمس، أمام قصر الاتحادية حيث أمر بإحالته لنيابة شرق القاهرة للتحقيق.

كان الدكتور أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدرسات قد تقدم ببلاغ حمل رقم 371 لسنه 2013 بلاغات النائب العام، أفاد فيه أن المشكو فى حقه الأول بصفته وزيرا للداخلية، والمسئول الأول عن تحركات أفراد الأمن وسلوكهم، وكذلك المسئول أمنيا وسياسيا عن أمن المواطنين، وحمايتهم أصدر أوامره للمتهم الثانى بالتعامل مع المظاهرات وفضها باستخدام العنف والقمع والتعذيب.

أشار البلاغ أن المتهمين ارتكبوا جريمة من الجرائم التى نص عليها الدستور والتى لا تسقط بالتقادم، وهى جريمة التعذيب وقد شاهد الشعب المصرى بأكمله عبر وسائل الإعلام المرئية آلة التعذيب المصرية – الشرطة - وهى تعتدي على مواطن مصرى بتعذيبه، وأهانته بل و"تجريده" من ملابسه فى مشهد لا إنساني فى مشهد مشين.

أضاف البلاغ إن المتهمين قد ارتكبا جريمة من الجرائم الجنائية التى لا تسقط بالتقادم وهى جريمة التعذيب، ولما كان هذا السلوك يهدد أمن الوطن وسلامة المواطنين لذلك نطالب النائب العام بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات.