تقدم الدكتور أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات ببلاغ لنائب العام المستشار طلعت إبراهيم ضد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم ومدير أمن القاهرة أسامة الصغير بصفتهما الوظيفية بسبب تعرية مواطن وسحله من قبل قوات الأمن المركزي أمس الجمعة أمام قصر الاتحادية. وأفاد البلاغ الذي حمل رقم 371 لسنة 2013 بلاغات النائب العام أن المشكو في حقه الأول بصفته وزيرًا للداخلية والمسؤول الأول عن تحركات أفراد الأمن وسلوكهم وكذلك المسؤول أمنيًا وسياسيًا عن أمن المواطنين وحمايتهم أصدر أوامره للمتهم الثاني بالتعامل مع المظاهرات وفضها باستخدام العنف والقمع والتعذيب. حيث ارتكب المتهمون جريمة من الجرائم التي نص عليها الدستور والتي لا تسقط بالتقادم وهى جريمة التعذيب وقد شاهد الشعب المصرى بأكمله عبر وسائل الإعلام المرئية آلة التعذيب المصرية – الشرطة - وهي تعتدي على مواطن مصري بتعذيبه وإهانته بل وتجريده من ملابسه في مشهد لا إنساني في مشهد مشين. وأضاف البلاغ إن المتهمين قد ارتكبا جريمة من الجرائم الجنائية التي لا تسقط بالتقادم وهي جريمة التعذيب ولما كان هذا السلوك يهدد أمن الوطن وسلامة المواطنين لذلك يطالب النائب العام بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات.