«الجماعة الإسلامية» وحزبها يحملان «الإنقاذ» مسئولية أحداث الاتحادية

أدان عصام دربالة مسئول مجلس شورى الجماعة الإسلامية قيام بعض المتظاهرين بإلقاء قنابل مولوتوف على القصر الرئاسي وإحراق مسجد عمر بن عبدالعزيز.

وقال دربالة -في تصريح الليلة- "ندين هذه الأعمال التي لا تمت للدين أو الأخلاق أو الثورة أو التظاهر السلمي بصلة، والتي تتجرأ على بيوت الله سبحانه وتعالى، ويجب على جميع القوى السياسية وجبهة الإنقاذ إدانة هذا العمل الخسيس بدون مواربة، ويجب على السلطات القبض على هؤلاء وتقديمهم للمحاكمة العادلة العاجلة".

وأضاف "أعتقد أن هذه الأحداث رغم بشاعتها تدل على يأس القائمين بها من إمكانية تحقيق أهدافهم بالطرق السلمية ولإحساسهم بأنهم صاروا معزولين من الشعب المصري الذي كشف حقيقتهم لأنهم يريدون فرض رؤيتهم عليه بعيدا عن الاختيار الشعبي لهم".

وتابع دربالة بالقول "لا يمكن إلغاء إرادة الشعب المصري بواسطة إثارة الشغب في ميدان التحرير أو قصر الاتحادية أو في عدة شوارع في مصر أو بإلقاء بعض قنابل المولوتوف من خلال مخطط للعنف الممنهج، فمصر بطولها وعرضها ترفض هذا المخطط بدلالة أن الملايين لم تشارك اليوم في أي فعاليات أو تظاهرات، وظلت ربوع مصر وميادين مصر من أسوان إلى الإسكندرية تنعم بسلام وطمأنينة".

بدوره، أكد خالد الشريف المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية أن الاعتداء على قصر الاتحادية جريمة جديدة من قبل قوى المعارضة يحب معاقبة ومحاسبة كل من تورط فيها.

وقال الشريف إن أحداث العنف الدامية وما نتج عنها من حرق أبواب قصر الاتحادية وفناء ساحة القصر ومسجد عمر بن عبدالعزيز جريمة تتحملها جبهة الإنقاذ والقوى المعارضة التي أعطت غطاء سياسيا للعنف بدعوتها لما يسمى ب"جمعة الخلاص".

وأضاف أن جبهة الإنقاذ تناقض نفسها بتوقيعها على وثيقة الأزهر التي تتضمن في أول بنودها نبذ العنف ولكنها اليوم تشارك في صنع هذا العنف بإعطاء الغطاء السياسي للشباب لممارسة العنف أمام قصر الاتحادية، حسب تعبيره.

وطالب الشريف السلطة الحاكمة ووزارة الداخلية أن تحاسب هؤلاء وتضرب بيد من حديد كل من يخرج على القانون ويعتدي على الممتلكات العامة، كما طالب قوات الأمن والحرس الجمهوري بإبعاد المتظاهرين عن المنشآت العامة والقصر الجمهوري وعدم التراخي في التعامل مع الخارجين عن القانون.