«مرسي» يصدِّق على قانون منح «الضبطية القضائية» للجيش.. وأشاركهم في حماية أمن الدولة

صدَّق الرئيس المصري محمد مرسي، قبل مغادرته القاهرة صباحًا إلى ألمانيا، على قانون بشأن اشتراك الجيش في مهام حفظ الأمن ومنحه الضبطية القضائية، وذلك بعد موافقة مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان والمسئولة عن التشريع) عليه، بحسب مصادر بالرئاسة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء.

ويقضى القانون بقيام القوات المسلحة بدعم أجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها في إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة حتى انتهاء الانتخابات التشريعية، وكلما طلب رئيس الجمهورية منها ذلك.

كما نص القانون على "منح سلطة الضبطية القضائية والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأموري الضبط القضائي لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الأمن، وذلك وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، وبالشروط والضوابط المقررة في قانون هيئة الشرطة للضباط والأمناء".

وبحسب القانون، يختص القضاء العادي بالفصل في الوقائع التي يحرر فيها رجال القوات المسلحة محاضر الضبط القضائي، مع عدم الإخلال باختصاصات القضاء العسكري.

ونزلت قوات الجيش المصري السبت الماضي إلى شوارع محافظات قناة السويس الثلاث (من الشمال للجنوب بورسعيد – الإسماعيلية - السويس) إثر أعمال عنف احتجاجية اندلعت منذ الخميس الماضي.

وقرر الرئيس المصري محمد مرسي الأحد فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال بنطاق المحافظات الثلاثة من الساعة 9 مساء (19 تغ) وحتى 6 صباحًا (4 تغ)، اعتبارًا من منتصف ليل الأحد ولمدة ثلاثين يومًا، غير أنه عاد وفوض المحافظين بإلغاء الحظر أو تخفيفه وفقا للحالة الأمنية.