الرئيس يمنح الضبطية القضائية للقوات المسلحة حتى الاستفتاء على الدستور

قام الرئيس محمد مرسي باصدار قانون اليوم يسمح بإشراك القوات المسلحة في إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية لفترة مؤقتة حتى إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور بالتنسق مع قوات الشرطة.
ويسمى هذا القانون اعلاميًا بقانون الضبطية القضائية حيث ينص على منح ضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الأمن جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المقررة لضباط وأمناء الشرطة، على أن تحال المحاضر المحررة إلى النيابة المختصة وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، ويختص القضاء العادي بالفصل فيها.
علمًا بأن هذا القانون كان قد منح لضباط الشرطة العسكرية اثناء تولي المجلس العسكري لمقاليد الحكم في مصر .