تسببت مديرية القوى العاملة فى الفيوم فى أزمة حادة داخل المدارس بالمحافظة بعد صدور حكما جنائيا بحبس شهر، وغرامة ألف جنيه لمديرى 64 مدرسة بالمحافظة بسبب السلامة، والصحة المهنية التابعة لمديرية القوى العاملة، والتى قامت بتحرير محاضر ضد المدارس، دون المرور عليها، أو زيارتها طمعا فى الحصول على مكافآت خاصة بتحرير المحاضر ضد هذه المدارس. كان عدد من مديرى الإدارات التعليمية، قد تقدموا بمذكرات لمحافظ الفيوم، يتهمون فيها مديرية القوى العاملة، ومديرها العام وليد عبد الرحمن الإمام بالتسبب فى صدور أحكام بالسجن على مديرى المدارس بسبب عدم تنفيذ مطلبهم من اشتراطات للسلامة، والصحة المهنية بالمدارس، ودواوين الإدارات، والمديرية، وهو ما تم فعلا القيام به، وتنفيذ معظم الاشتراطات المطلوبة، باستثناء بعض الأمور التى لا يوجد لها اى دعم مادى، وتحتاج إلى مئات الملايين من الجنيهات لتنفيذها وهو ما تعجز عنه ميزانية التربية والتعليم.
وطالب مدراء الإدارات التعليمية محافظ الفيوم بتجميد قرار اللجنة الخاصة بالسلامة المهنية بالمحافظة، بتحرير محاضر ضد المدارس والإدارات نظرا لعدم وجود ميزانيات مالية لما تطلبه القوى العاملة من امور مبالغ فيها بصورة كبيرة.
كما طالب مدراء الإدارات، وكيل وزارة التربية والتعليم، بالتدخل لإيجاد مخرج لهذه الأزمة، خوفا من ترك جميع مديرى المدارس لعملهم، والعودة للتدريس هربا من السجن دون ذنب سوى لجشع مسئولي القوى العاملة.