تنظر الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس محاكم القضاء الإداري، اليوم أولي جلسات الدعوي التي أقامها الباحث القانوني حامد صديق ضد رئيس لجنة شئون الأحزاب، لحل أحزاب تحالف جبهة الإنقاذ الوطني. قال صديق في دعواه إن حزب الدستور ،والتحالف الشعبي الإشتراكي، والمصريين الأحرار، والعربي الناصري، و الكرامة، والجبهة الديمقراطية، وغد الثورة، والتجمع، وغيرها من الأحزاب التي شاركت في تشكيل جماعة شبه مسلحة تستهدف تخريب البلاد، وقلب نظام الحكم بالقوة، والانقلاب علي الشرعية الديمقراطية تحت اسم جبهة " الإنقاذ الوطني "، والممولة خارجياً من دول أجنبية وبتنسيق داخلي من سفارات أجنبية كسفارة أمريكا، والإمارات، والسعودية، والكويت، وإسرائيل، وإيران، وطالب فى دعواه بمصادرة مقرات الأحزاب وأملاكها، وممتلكاتها في أنحاء الجمهورية.
أضاف " صديق "، أن اشتراك أو تأسيس أو استمرار أي حزب سياسي يجب ألا يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم، وعدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه، أو سياسته في ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور، أو مقتضيات حماية الأمن القومي ، وفي اختيار قيادته أو أعضائه علي أساس ديني، أو طبقي، أو طائفي، أو فئوي، أو جغرافي، أو بسبب الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو العقيدة.