«المحافظين» يطلق مبادرة للخروج من المأزق الحالى

اعتبر حزب "المحافظين" برئاسة المهندس أكمل قرطام ان كل ما تعيشه البلاد حاليا نتيجة استماع الرئيس لأصوات جماعة الإخوان المسلمين فقط وعدم الاستماع لباقى الأطراف والقوى السياسية – على حد قوله.

وأضاف الحزب في بيان له اليوم: سبق للحزب وأن طرح العديد من المبادرات التى من شأنها إنهاء حالة الاحتقان السياسى بالشارع المصرى، حيث حملت هذه المبادرات التى أطلقها الحزب فى 7/12/201، وفى 20/12/2012، وفى 23/1/2013 رؤية الحزب للخروج من النفق المظلم الذى تمر به البلاد، وذلك بتأكيدنا على ضرورة إجراء حوار وطنى موسع يشمل كافة القوى السياسية لتعديل المواد محل الخلاف فى مشروع الدستور (أثناء إعداده، وبعد الانتهاء من صياغته، وأثناء طرحه للاستفتاء، وحتى بعد الاستفتاء عليه)، ولكن دائماً ما تأتى ردود أفعال رئاسة الجمهورية متأخرة.

وجدد الحزب دعوته لرئيس الجمهورية لحوار وطنى تتساوى فيه كافة الأطراف ودون تمييز لحزب أو طرف على باقى الأطراف، على أن يشتمل الحوار على عدة ملفات أهمها: ‌تشكيل لجنة قانونية محايدة لإجراء تعديلات موسعة لجميع مواد الدستور التى أثارت الخلاف، وتأجيل الانتخابات النيابية لحين الانتهاء من تعديل مواد الدستور والتوافق على نظام انتخابى وقانون جديد للانتخابات، وإقالة النائب العام المعين من قبل رئيس الجمهورية وترك أمر اختيار نائب عام جديد للمجلس الأعلى للقضاء، وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى تتمتع بالكفاءة والمهنية لإدارة البلاد فى المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أنه في الملف الاقتصادي، يجب الاتفاق على آليات اقتصادية واضحة المعالم لإنهاء تأخر وتدهور وضع الاقتصاد المصرى، ومراعاة البعد الاجتماعى فى السياسات الاقتصادية للحكومة لا سيما بعد إعلانها اتخاذ قرارات من شأنها زيادة الأعباء المعيشية للمواطنين، خاصة فيما يخص الحصول على رغيف الخبز والوقود، والوقوف على حقيقة الأوضاع للاستثمارات الوطنية والأجنبية ووقف نزيف الخسائر فى قطاع الاستثمار.

ومن الناحية الاجتماعية، طالب الحزب بوضع آليات واضحة لتحقيق المطالب الاجتماعية للثورة والتى كانت الهدف الأساسى لها، حيث أن مطالب الثورة حتى الآن هى (عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية)، ودراسة الوضع الأمنى للبلاد ووضع آليات عملية وفورية لاستعادة الأمن والانضباط للشارع المصرى وحتى يشعر المواطن بالأمان والاستقرار، على أن يتم صياغة كل ماسبق من بنود كوثيقة إعلان ملزمة لكافة الحكومات القادمة وحتى انتهاء ولاية الرئيس الحالى.