.. والسياسيون يضعون روشتة لعلاج الانقسام السياسي

أما خبراء السياسة وحقوق الإنسان فقد طالبوا بحوار وطني يجمع شمل القوي السياسية من جميع الاتجاهات. وتعديل المواد الخلافية في الدستور. حتي يأتي معبرا عن جميع أطياف المجتمع ويحظي بتوافق مجتمعي يهيئ الفرصة لاستقرار حقيقي من دونه يصبح الحديث عن استقرار اقتصادي حرثا في البحر.
كما طالبوا بضرورة انتخاب مجلس الشعب الجديد حتي تكتمل عناصر المنظومة السياسية ومؤسسات الدولة. ووضع خطط استراتيجية تواجه التحديات وتضع الحلول لمشكلات مزمنة مثل التعليم والصحة والعشوائيات والفقر والأمية أو مشكلات مستحدثة كغياب الأمن وحمي الاضرابات والاعتصامات الفئوية والعنف بكافة صوره. والأزمة الاقتصادية الخانقة وتآكل الاحتياطي النقدي وارتفاع عجز الموازنة بصورة هائلة.
"المساء" استطلعت آراء خبراء السياسة في التحقيق التالي:
* يقول د. صفوت العالم "أستاذ إعلام بجامعة القاهرة": الخطوة التالية بعد الانتهاء من الاستفتاء هي اجراء حوار وطني يدعو له رئيس الجمهورية بحضور جميع القوي والأحزاب السياسية والفئات المختلفة ليشارك الجميع في وضع أجندة للحوار وتحديد السياسيات والقرارات المطلوبة في المرحلة المقبلة حتي نتلافي انقسامات المجتمع بسبب الدستور والاعلانات الدستورية. ولابد من التوصل لتوافق حقيقي يرضي جميع الأطراف.
أكد العالم أن المشكلة الاقتصادية أهم الملفات التي ينبغي اقتحامها الآن وايجاد حلول عاجلة لها لتحريك عجلة الانتاج إلي جانب ادارة الحوار الوطني.
أضاف: ان رئيس الوزراء لم يعرض طيلة الأشهر الخمسة الماضية أي رؤية ولا استطاع ممارسة دوره ومسئولياته ولا تقديم برنامج واضح لوزارته وعليه التخلي عن منصبه لمن يقدر علي وضع خطة متكاملة لادارة الأزمات وان يتم اعلانها ويتوافق الجميع عليها ثم يلتزمون بتحقيقها لخلق استقرار حقيقي وانقاذ البلاد مما هي فيه.
يقول سامح سيف اليزل "رئيس مركز الجمهورية للدراسات الأمنية والاستراتيجية": الخطوة المطلوبة الآن هي البدء في تنفيذ ما وعد به الرئيس من تعديل للمواد الدستورية غير المتوافق عليها من خلال حوار يضم القوي السياسية المختلفة. تمهيدا لتقديمها لمجلس النواب الذي سيجري انتخابه خلال 60 يوما حتي يهدأ الشارع المصري!!
أضاف: لابد من اعادة هيبة الدولة التي صارت مستباحة بفضل محاصرة بعض القوي لمنشآت ومؤسسات رئيسية بالدولة. وفرض الأمن وبسط الحماية والأمان في ربوع البلاد ووضع الاقتصاد علي رأس أولويات الحكومة للنهوض به وتخفيف الأعباء عن الشعب دون التفكير في فرض ضرائب جديدة أو رفع الأسعار.
يؤكد د. علاء رزق "خبير استراتيجي ووكيل مؤسسة حزب الاستقرار والتنمية ان تحقيق الاستقرار يحتاج لآليات ينبغي الاسراع بها. كبداية لحوار حقيقي اليوم قبل الغد. تدلي فيه كل جهة بدلوها للتوصل الي لغة توافقية ثم فلترة مختلف وجهات النظر بشفافية وحياد لخلق أرضية تجمع شتي الآراء بصورة مرضية ولن يتحقق ذلك إلا بالتخلي عن نظرية المؤامرة وافتراض حس النوايا لدي الآخر.
أضاف: لكي ينهض أي مجتمع فهو بحاجة إلي 4 دعامات رئيسية هي العلم والعمل الحقيقي لتدوير عجلة الانتاج والعدل والمواطنة لتبديد مخاوف الأقباط من صعود تيار الاسلام السياسي. ولابد ان يقوم د. مرسي بهذا الدور لتحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية لبلوغ الاستقرار المنشود.
يري طارق العجمي "عضو الاتحاد الدولي للمحامين" انه لابد من سحب السلطة التشريعية من يد الرئيس ولن يتأتي ذلك الا بالدعوة لانتخاب مجلس النواب ليتولي مهام التشريع وتحدث حالة من الاستقرار في البلاد.
اضاف: الهدف من الدستور الجديد ان ينهي حالة الفوضي وان يحتكم كل فرد للقانون. وينبغي ان تتوقف الاحتجاجات والمطالب الفئوية حيث ان هناك نصا في الدستور ينظم المظاهرات والاعتصامات وسوف يعاقب كل من يخالف كل ذلك كما ينظم حرية النشر والصحافة والاعلام وهو ما سوف يحد من المهاترات والشائعات التي تدور بكثرة هذه الأيام. وينهي الاعلانات الدستورية التي أصدرها رئيس الجمهورية والمجلس العسكري وينظم أعمال النقابات المهنية وانتخاب النسبة الخاصة بالعمال والفلاحين. وينهي تجاوزات الداخلية في حق المواطنين حيث لا يجوز الضبط الا في حالة التلبس. كما ينظم الدستور مسألة تنمية سيناء كامتداد استراتيجي أسيوي لمصر وهو ما سوف يخلق حالة من الاستقرار.
يقول محمد زارع محام ورئيس المنظمة العربية للاصلاح الجنائي: يجب الرجوع للمشاكل الموجودة قبل الاستفتاء التي يعاني منها الشعب بالاضافة للانفلات الأمني الموجود وعدم جاهزية الشرطة لمواجهته. فاذا تم التغلب عليها نكون علي طريق الاستقرار.
أضاف زارع: ينبغي كذلك وقف التجاوزات الشديدة التي حدثت من قبل بعض الجماعات الاسلامية من ارهاب وحصار لبعض المؤسسات وعدم تدخلهم في اختصاصات رجال الأمن وتلك مسئولية الحكومة.
أكد ضرورة تحقيق مطالب الشعب من عيش وحرية وعدالة اجتماعية وتوفير احتياجات قطاعات كثيرة تعاني مشاكل كبيرة كالتعليم والصحة لضمان أداء أفضل واذا لم يحدث استقرار بعد الموافقة علي الدستور فان الحكومة تكون هي المسئولة عن ذلك ويجب ان تبذل أقصي ما في وسعها لتحقيقه.
يقول د. يسري حماد المتحدث الرسمي لحزب النور السلفي هناك خارطة طريق للاستقرار وضعتها الحكومة ويجري تنفيذها بعد الموافقة علي الدستور. والخطوة القادمة هي تنفيذ ما جاء به الدستور. حيث ستجري انتخابات البرلمان بعد 60 يوما من اقرار الدستور. وقد صارت فرص الجميع متساوية في الترشح للانتخابات التي لن تكون لفصيل دون آخر.
أضاف د. حماد بعد انتخاب البرلمان يأتي تشكيل وزارة جديدة بيدها نصف صلاحيات الرئيس حسبما ورد بالدستور الجديد وهناك فرصة لتعديل بعض مواد الدستور غير المناسبة وعرضها علي مجلس النواب واذا كانت تصب في مصلحة الشعب فلا مانع من تعديلها.
أكد حماد انه لا تنمية ولا استقرار في ظل وجود معارضة مستمرة لأنها تؤدي لهروب المستثمرين نهائيا من مصر في ظل عدم الاستقرار الأمني.