«الدستور» يُحمل الرئيس مسئولية دماء الشهداء.. ويُطالب بمحاكمة «القيادات الأمنية»

أعلن حزب الدستور عن استياءه البالغ مما أسفرت عنه المواجهات الدامية التي بدأت في الساعات ال48 الماضية وراح ضحيتها عشرات الشهداء ومئات الجرحى من الأبرياء في مدن بورسعيد والسويس والإسماعيلية ومدن أخرى عديدة.

وأعرب «الدستور» عن تعازيه لأهالي الضحايا والوقوف إلى جانبهم في محنتهم، مؤكداً أنه لن يتوانى ثواني أو يقصر في الدفاع عن حقهم في القصاص العادل من المسئولين عن هذه الجرائم.

وحمل حزب الدستور الرئيس محمد مرسي رسميا بصفته رئيس الجمهورية، وحزب الحرية والعدالة الحاكم، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين المسئولية الكاملة عن مقتل هؤلاء الشهداء وسقوط مئات الجرحى منهم في حالات خطيرة.

وأعتبر الحزب أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية وكبار معاونيه مسئولين كلياً عن تفاقم الأحداث الدموية وسقوط مئات الضحايا الأبرياء بمختلف محافظات الجمهورية.

وطالب «الدستور» جموع الشعب المصري بالتكاتف ومساندة الضحايا، وبحساب المسئولين عما حدث، مشدداً على مطالب الثوار في كل أنحاء البلاد والمتمثلة في إسقاط دستور العار ووقف العمليات المنظمة لإفقار الفقراء تحت ضغط صندوق النقد الدولي، وتعيين نائب عام لمصر كلها بدلا من نائب الجماعة وتشكيل وزارة جديدة محايدة ترأسها شخصية وطنية ترضى عنها الأمة بأسرها لإدارة شئون البلاد بدلا من الإدارة القائمة الفاشلة.