حدد حزب الدستور أربع مطالب من أجل قبول الحوار مع الرئيس محمد مرسى. وقال الحزب أنه لابد أولا من إسقاط دستور "العار"، ووقف العمليات المنظمة لإفقار الفقراء تحت ضغط صندوق النقد الدولى، وتعيين نائب عام لمصر بدلا من نائب الجماعة، وتشكيل حكومة جديدة محايدة ترأسها شخصية وطنية ترضى عنها الأمة لإدارة شئون البلاد بدلا من الإدارة القائمة الفاشلة.
وأعلن الحزب، فى بيان له، إستياءه البالغ مما أسفرت عنه المواجهات الدامية التي بدأت في الساعات ال48 الماضية وراح ضحيتها عشرات الشهداء ومئات الجرحى من اﻷبرياء في مدن بورسعيد والسويس واﻹسماعيلية ومدن أخرى عديدة، معربا عن تعازيه ﻻهالى الضحايا ويقف الى جانبهم فى محنتهم، ويؤكد أنه لن يتوانى أو يقصر في الدفاع عن حقهم في القصاص العادل من المسؤولين عن هذه الجرائم.
وحمل الحزب الرئيس محمد مرسي رسميا بصفته رئيس الجمهورية، وحزب الحرية والعدالة الحاكم، الذراع السياسي لجماعة اﻹخوان المسلمين المسؤولية الكاملة عن مقتل هؤﻻء الشهداء وسقوط مئات الجرحى منهم في حاﻻت خطيرة، بالإضافة إلى وزير الداخلية وكبار معاونيه المسئولية عن تفاقم اﻻحداث الدموية وسقوط مئات الضحايا اﻻبرياء.
وطالب حزب الدستور جموع الشعب المصري بالتكاتف ومساندة الضحايا، وبحساب المسؤولين عما حدث.